إطارات سامية بولاية الجزائر متورطة في تزوير رخص نقل أسلحة نارية

كشفت مصادر قضائية لـ النهار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أنهى مؤخرا التحقيق في قضية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية تتعلق برخصة نقل الأسلحة التي يوقع عليها والي الولاية الجزائر  والمتابع من أجلها مسؤولون وإطارات سامون بولاية الجزائر، مفيدة أن ملف القضية سيحال في غضون الأيام القليلة القادمة على محكمة الجنح لتتم محاكمة المتهمين وفقا لما ينص عليه القانون. 

وفي هذا السياق، قالت المراجع التي أوردت الخبر لـ”النهار”، أن قاضي التحقيق إستغرق أكثر من سنة ونصف في البحث والتحري حول ملابسات القضية وظروفها، إثر الشكوى التي رفعها والي ولاية الجزائر أمام نيابة مجلس قضاء العاصمة وتم تحويل الشكوى للتحقيق على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ليتم فتح تحقيق في القضية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادرنا، أن والي ولاية الجزائر  كان قد رسم شكواه عام 2007 ضد إطارين ساميين تابعين لنفس الهيئة، ويتعلق الأمر بكل من مدير مصلحة التنظيم العام لولاية الجزائر السابق ومدير مكتب الأسلحة لولاية الجزائر يتهمهما فيها بالتزوير واستعمال المزور في محرر إداري متمثل في قرار أو رخصة حمل ونقل السلاح من ولاية إلى أخرى صادر عام 2005 ، حيث أفادت مراجعنا خلال عرض القضية، أنه بتاريخ الوقائع أبرمت شركة مختصة في الأمن والحراسة المسماة ”سكور” الكائن مقرها بحيدرة اتفاقية شراكة من أجل ضمان الحراسة والأمن لشركة تركية مختصة في البناء والمقاولة متواجدة على مستوى البويرة، ولأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ألزمت بنقل الأسلحة والذخيرة من ولاية العاصمة إلى مقر الشركة تقدم مسير شركة الحراسة أمام والي ولاية الجزائر بهدف الحصول على ترخيص نقل كمية من الأسلحة متمثلة في 15 بندقية بمضخة،ليصدر قرار من طرف والي ولاية الجزائر يرخص بنقل السلاح المتفق عليه لكن بعد  استلامه للقرار، اكتشف مسير الشركة أن ”القرار”جاء حاملا لأخطاء ”كبيرة وخطيرة ”حيث تبين أن المسار المحدد والمرخص به من طرف الوالي يخص نقل الأسلحة من الجزائر إلى بومرداس ثم ولاية تيزي وزو، في ذات الوقت فأن الطلب الذي تقدم به يخص المسافة المتواجدة بين الجزائر والبويرة مقر تواجد المؤسسة التركية، كما أنه اكتشف أن الرقم التسلسلي الخاص بإحدى البندقيات غير مطابق مع رقمها الصحيح ليتبين أن القرار جاء خاطئا ولا يمكن العمل به، ولأن المهمة التي أوكلت لشركته كانت تتسم بالطابع الاستعجالي، تقدم مرة أخرى أمام مصالح الولاية، حيث وجه مدير التنظيم العام السابق المتهم في قضية الحال تعليمات لمدير مكتب الأسلحة يأمره فيها بتغيير وتصحيح الأخطاء التي وردت في القرار لتتكفل إحدى الموظفات العاملة على مستوى مصلحة السلاح التي تم سماعها كشاهدة بالمهمة الموكلة إليها،ليتم بعدها التأشير ووضع ختم الوالي على الوثيقة المعدلة بإيعاز من طرف المتهمين الذين، حسبما أكدته مصادرنا أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق الأفعال المنسوبة إليهما، بعد أن أكدا أن الوثيقة سليمة ولم يقوما بتزويرها وإنما ألزما بتصحيح الأخطاء التي تضمنتها نظرا للطابع الاستعجالي الخاص بالاتفاقية المبرمبة بين الطرفين.