إطارات من الإدارات لمساعدة “البروكيرور” مقابل 3 ملايين
يتم انتدابهم من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية
وضعت الحكومة تحت تصرف النيابة العامة مساعدين متخصصين في مختلف المجالات، والذين يقوم النائب العام لمجلس القضاء بتوزيعهم على النيابات العامة التابعة لمجلسه حسب الاحتياجات، حيث يشترط في هؤلاء المساعدين حيازة شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص.
وصدر، أمس، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، حيث سيتم انتداب هؤلاء المساعدين من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك من خلال فتح باب الترشيحات من قبل وزارة العدل للانتداب حسب عدد الاحتياجات المعبّر عنها من قبل الجهات القضائية.
وسيتم اختيار وانتداب هؤلاء المساعدين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلتها وكيفيات عملها وزير العدل حافظ الأختام، ويتلقى المساعدون عقب انتدابهم تكوينا لمدة ثلاثة أشهر قبل مباشرة عملهم، يتضمن على الخصوص التعرف على العمل القضائي واختصاصات الجهات القضائية وسيرها وكيفيات ممارسة عملها.
ويكون من مهام المساعدين إبداء رأيهم في المسائل الفنية واستغلال الوثائق والمستندات ذات العلاقة بمهامهم، فضلا عن مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية، كل ذلك عقب أداء اليمين القانونية وتحت مسؤولية وبتكليف من النيابة العامة، أين يقدمون أعمالهم على شكل تقارير تلخيصية وتحليلية.
ويتمتع المساعدون في تأدية مهامهم بالموضوعية والاستقلالية والحياد، ولا يخضعون في ذلك سوى للسلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة القضائية التي يمارسون مهامهم أمامها، حيث لا تربطهم في ذلك أية علاقة بإداراتهم الأصلية ولا يتلقون أية تعليمات منها، إذ سيستفيدون من حماية الدولة أثناء تأديتهم مهامهم. وسيكون لزاما على المساعدين خلال تأدية مهامهم التزام سرية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، حيث يمنع عليهم بموجب ذلك المشاركة في أي عمل أو نشاط من شأنه التأثير على السير الحسن للقضاء.
ويمنع على المساعدين في هذه الحالة مزاولة أي نشاط مهني آخر مدفوع الأجر أو مربح باستثناء التعليم والتكوين والبحث العلمي بناء على ترخيص من النائب العام المختص، حيث يمكن إلغاء هذا الانتداب من قبل وزارة العدل أو بناء على طلب المعني.
وسيكون هناك تعويض جزافي شهري للمساعدين بمناسبة العمل الذي يقومون به في السلك القضائي يعادل 30 ألف دينار، إلى جانب الراتب الشهري للرتبة التي ينتمون إليها بمؤسساتهم الأصلية، حيث يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
ويمكن للجهات القضائية التي لا تملك مساعدين في اختصاص معين الاستعانة بالمساعدين المتخصصين للجهات القضائية الأخرى بناء على طلب النائب العام، حيث يتم تحديد قائمة التخصصات التي يعين فيها المساعدون والجهات القضائية المعنية بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.
