إطارات وزارة الشباب والرياضة أمام العدالة في قضية سرقة المخازن
استدعت المحكمة الإبتدائية عبان رمضان بالجزائر العاصمة أول أمس الثلاثاء بعض إطارات وزارة الشباب والرياضة لسماع شهاداتهم حول قضية السرقة التي عرفتها المخازن الرئيسية التابعة لمبنى وزارة الشباب والرياضة بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، والتي تعود إلى أواخر شهور العام المنصرم، وأكدت مصادر “النهار” الموثوقة أن الإستدعاء شمل ثلاثة أشخاص تتقدمهم مديرة الوسائل المالية بالإضافة إلى مديرة فرعية أخرى وأحد المستخدمين، وقد حولت القضية إلى القضاء، وكان المخزن التابع لمقر وزارة الشباب والرياضة المتواجد بساحة أول ماي قد تعرض إلى السرقة في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها على مستوى هذه الهيئة، حيث تعود وقائع القضية إلى الفاتح من شهر ديسمبر المنصرم عندما تفطن بعض مسؤولي المخازن الرئيسية إلى اختفاء أربع كاميرات رقمية آخر طراز وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عتاد آخر تضاربت الأخبار حول قيمته المالية كان موجها إلى مديريات الشباب والرياضة المنتشرة على قطر التراب الوطني، وكانت البداية بتصريح المديرة الفرعية المكلفة بالوسائل العامة والتي بلّغت عن اختفاء إحدى الكاميرات كانت في مكتبها لغرض فحصها، وبعد أن تركتها هناك عادت في الصباح لتجدها قد اختفت ما جعلها تتفقد المخزن الرئيسي للبحث عنها ظنا منها أنها أعيدت للمخزن، لتتفاجأ بوجود أربع علب كبيرة خاصة بالكاميرات وهي فارغة مثلما أكدت مصادرنا المقربة، القضية وعلى عكس ما هو معروف انتشرت بين العمال آنذاك كالبرق ووصلت مسامع المسؤول الأول عن وزارة الشباب الهاشمي جيار الذي أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن هذه الفضيحة التي هزت مبنى أول ماي بمن فيه وبدرجة أكبر المسؤولين المباشرين منهم، خاصة إذا علمنا أن التحقيق الأولي كشف أن الأبواب مغلقة بالمفاتيح الخاصة بها، حيث لم يحدث أي كسر أو تخريب!
تاهمي المديرة المكلفة بالمالية لـ“النهار“: “استدعيت بصفتي المسؤولة عن المالية… والعدالة ستتخذ مجراها“
أكدت المديرة المكلفة بالمالية على مستوى وزارة الشباب والرياضة أن استدعاءها إلى المحكمة أمر روتيني عادي جاء لسماع أقوالها باعتبارها المسؤولة الأولى عن الموارد المالية بوزارة الشباب والرياضة، حيث قالت في هذا الصدد: “استدعائي للمحكمة أمر عادي بما أني المسؤولة الأولى عن الموارد المالية ويجب الإستماع إلى أقوالي“، وتابعت قائلة: “الوزارة رفعت دعوى ضد مجهول والقضية ستتخذ مجراها لمعرفة المذنبين“.
