إطاران بمصلحة الأرشيف في رئاسة الجمهورية مهددان بالحبس

قال دفاع

رئيس مصلحة الوسائل العامة على مستوى المركز الوطني لأرشيف رئاسة الجمهورية الذي يواجه تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية قدرت قيمتها بحوالي 78 مليون سنتيم، أمام محكمة بئر مراد رايس، أن التهمة المنسوبة إلى موكله لا أساس لها من الصحة، والغرض منها هو إلحاق الضرر بأشخاص نزهاء وتوريطهم في قضية لا علاقة لهم بها، ومنهم موكله الذي أقحم فيها دون وجه حق، وراح يقول أن الشكوى حركت ضد مجهول.

غير أن أصابع الاتهام وجهت لموكله بصفته رئيس مركز أرشيف رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن المدير العام للمركز إلى جانب ممثلته، أكدا عند سماعهما خلال كل مراحل التحقيق أنهما يبعدان التهمة عن موكله ولا يشكان في نزاهته وحسن سيرته وأن غيابهما عن جلسة المحاكمة خير دليل على براءة موكله، كما وقف المحامي على التناقض الذي شهدته طلبات دفاع مركز الأرشيف الذي تأسس طرفا مدنيا وطلبات الوكيل القضائي للخزينة حيث طالب الأول بـ771 ألف دينار جزائري قيمة وصولات البنزين المختلسة، والثاني طالب بـ715 ألف دج قيمة المبلغ المختلس، ليختم مرافعته بالمطالبة ببراءة موكله من روابط التهمة.

وعن ملابسات هذه القضية التي وجه فيها الاتهام إلى رئيس مصلحة الوسائل العامة رفقة مسير مخزن المركز الذي التمس في حقهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 200 ألف دج غرامة نافذة، فهي تعود إلى اليوم الذي اكتشفت فيه عملية السرقة التي طالت 65 دفترا للبنزين، كل دفتر يضم 25 وصلا، وكل دفتر يقدر بـ11ألف دج، لتبلغ بذلك قيمة المبلغ المختلس حوالي 78 مليون سنتيم، هذا وكان المتهمان قد أنكرا الفعل المتابعان من أجله، ليطالب دفاعهما بالبراءة.