إطار باتصالات الجزائر بوهران تنهب مليارين وتفر إلى تونس

وسط الشارع المحلي في أرزيو بحكم عراقة العائلة التي تنتمي إليها المتهمة من جهة، ومن جهة أخرى بحكم وظيفتها كإطار في مؤسسة البريد والمواصلات ببلدية أرزيو.

 وقد تمت متابعة المتهمة ”خ.ن” التي هي في حالة فرار بتونس بتهمة النصب بعد الشكوى التي تقدم بها الضحايا لدى الضبطية القضائية، في أكتوبر 2008. ومن خلال مجريات المحاكمة تبين أن الأطراف المدنية وقعوا ضحية نصابة محترفة، أين بدأت باستمالة ضحاياها من خلال كسب ثقتهم في إطار علاقات صداقة وأخوة، إضافة إلى الهدايا التي كانت تغدق بها عليهم من هواتف نقالة ومكيفات هوائية، بطاقات التعبئة وحتى الأدوات المدرسية، مستغلة بذلك منصبها كإطار في المؤسسة لتنتقل بعدها المتهمة إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة السلف والمعاملات التجارية مع الضحايا، حيث كانت تعمل على اختلاق قصة مع كل ضحية لتحقيق هدفها، فتارة تتحجج بنيتها شراء مسكن كونها امرأة مطلقة، وتارة أخرى تحتج بدخولها في مشروع لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لتصل إلى حد التذرع بحجة مساعدة اليتامى من خلال شهر رمضان، لتصل بذلك قيمة المبالغ من خلال عمليات النصب هذه إلى 2 مليار. من ثمة عملت على تحضير كافة الإجراءات لتفر إلى تونس رفقة أبنائها الأربعة. أما المتهمان الآخران وهما كل من الزوج (ح.م) وصديقتها المقربة (ج.ل)، فقد أنكرا تماما خلال المحاكمة معرفتها بالخطط التي كانت تنسخها المتهمة، حيث صرح زوج المتهمة (ح.م)، أنه ومنذ الشكوى المودعة ضد المتهمة (خ.ن)، بدأ إجراء معاملات الطلاق مع العلم أن المتهمة مسبوقة قضائيا وبنفس التهمة سنة 2008، أين حكم عليها بعامين حبسا، وهو ما زاد في إصرار المتهم (ح.م) على الطلاق. أمام هذه المعطيات التي وصفها وكيل الجمهورية بالخطيرة، التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمة (خ.ن)، مع إصدار أمر بالقبض، فيما التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل من (ح.م) و(ج.ل) و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لكل واحد منهما  فيما ينتظر الفصل في القضية الأسبوع المقبل.