إطار بشركة إيطالية متهم بسرقة 140 مليون وإدراج وثائق مزورة في القنصلية الإيطالية

 تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بناء على أمر إحالة من قاضي التحقيق، مهندس دولة في الميكانيك بشركة إيطالية، بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وخيانة الأمانة، على خلفية الشكوى التي رفعتها ضده الشركة تتهمه فيها بسرقة مبلغ 140 مليون سنتيم التي سلمته إياها من أجل شراء سيارة، مع تزوير شهادة عمل من أجل إدراجها في ملف تأشيرة على مستوى القنصلية الإيطالية.القضية تفجرت بعد تلقي الشركة الإيطالية بالجزائر مراسلة من القنصلية الإيطالية حول شهادة عمل ووثيقة أمر بمهمة، تم إدراجها لدى مصالحهم من قبل موظف سابق لديهم، تبين أنها مزورة بحكم أنها محررة بعد أشهر من تاريخ طرده، بسبب استيلائه على مبلغ 140 مليون سنتيم التي سلمت له من أجل شراء سيارة للشركة، بالإضافة إلى أغراض أخرى امتنع عن تسليمها بما فيها الأختام، بعدما قرر الإختفاء عن الأنظار، حيث جاء في معرض تصريحات دفاع الطرف المدني أن المتهم استغل ثقة مسيرة الشركة وراح يراوغها في المهمة التي كلف بها، حيث أخبرها أن عليهم اقتناء المركبة من ولاية عنابة، ليختفي بعدما ترك منصبه رغم الإعذارات التي أرسلت إليه من أجل تسليم الأغراض التي تخصهم أو الالتحاق بمكتبه. وبخصوص الوثائق المزورة باللغة الإيطالية، أكد الدفاع أن توقيع المدير وخطه مزوران.من جهته، أنكر المتهم كل الأفعال المنسوبة إليه، وأكد أن القضية لفقت له من قبل مسيرة الشركة التي هدد بفضحها في رسالة أمام العدالة، لتورطها في عدة قضايا فساد، لتلتمس النيابة في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10ألف دج.