إطار بوزارة الداخلية ومستشار سابق لوالي سطيف رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بإيداع المكلف بالإستثمار بديوان والي ولاية سطيف رهن الحبس المؤقت والذي يشغل حاليا منصب بوزارة الداخلية.

وتمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سطيف من الإطاحة برأس عصابة الفساد الإدراي المكلف بالاستثمار والمتابعة على مستوى ديوان ولاية سطيف بتهمة التزوير وسوء استغلال الوظيفة.

وهو ذات الإطار الذي تم ترقيته وتحويله إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرًا.

وحسب مصادر “النهار أون لاين” فإن المتهم كان محل متابعة من ذات الفرقة لما يقارب ستة أشهر من البحث والتقصي حول أكبر الملفات الإستثمارية  المشبوهة بعاصمة الهضاب، والتي فتحت بدورها باب الجحيم على كبار رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة مشبوهة مع هذا الأخير.

كما تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق إستدعى ما يقارب 43 من كبار المقاولين إستفادوا من ترقيات عقارية بحي شوف لكداد وحي محطة المسافرين وقاوة بطرق ملتوية للمثول أمامه يوم غد تبقى القضية للمتابعة.