إطار بوزارة المالية ينتحل صفة قاضي تحقيق ويهدد موثقا بالسجن

نيابة محكمة الرويبة التمست ضده عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا

مثل، أمس، بقسم الجنح لدى محكمة الرويبة شرقي العاصمة إطار بوزارة المالية رفقة شخصين، متهمين بانتحال صفة قاضي التحقيق والتهديد بزج موثق في الحبس، بسبب قضية عقارية لبيع وشراء جزء من قطعة أرض محل حجز، بسبب خلاف بين البائع ومتهم يدين له بـ4 ملايير سنتيم

الموثق الذي يعتبر ضحية في الملف الحالي، قال في جلسة المحاكمة إنّ شخصين تقدما إليه رفقة شخص ثالث مجهول وهددوه بإدخاله الحبس، بعد أن رفض التوسط مع الشاري كي يسترد دينه من صاحب القطعة الأرضية التي تصرف فيها، رغم أنّ المتهم المدين حجز عليها بطائلة القانون.

وأكدّ الموثق بأنه أخبر الأشخاص الثلاثة بعدم اختصاصه في هذه الأمور، وأن اختصاصه يتمثل في البيع والشراء والتحقق من المعلومات من الإدارة لا غير.

مؤكدا بأنّ الشخص المجهول الذي هدده داخل مكتبه في الرويبة قدم نفسه على أنه قاض، وتوعد بأنه سيدخله الحبس في حال رفضه الطلب.

بعد ذلك، قيّد الموثق شكوى، بعد عام من الوقائع، يتهمهم فيها بالتهديد، وأثبتت التحقيقات أن الشخص المجهول هو اطار بوزارة المالية ويشتغل مفتشا في إحدى المديريات.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الثلاثة التهم، حيث قال الإطار بالوزارة إنّه مفتش يستقبل المواطنين، وأنه وجّه المتهم الذي يدين لصاحب الأرض بالمال إلى مصالح الوزارة حسب القانون والأجراءات القانونية.

فيما قال المتهم المدين لصاحب القطعة الأرضية بأنّه تقدم لتسوية الملف معه بطريقه ودّية وأخذ معه صديقه المتهم في الملف، لكن المناقشة أظهرت بأن الموثق لم يقدم الشكوى إلا بعد الحصول على إذن من مكتب الموثقين لناحية الوسط، فيما لم يتمكن من تسجيل فيديوهات لدخول المتهمين الثلاثة إلى مكتبه بسبب تعطل الكاميرا، لإثبات تواجدهم معه في مكتبه.

وقد طالب محامي الموثق بـ10 ملايين دينار كتعويض، فيما طالب دفاع المتهمين الثلاثة ببراءتهم لانعدام الدليل، أما وكيل الجمهورية فقد التمس 18 شهرا حبسا نافذا ضد الإطار بوزارة المالية، و6 أشهر حبسا نافذا للمتهمين الآخرين.