إطار سابقة في الدرك الوطني تتّهم طليقها بمحاولة طعنها لإجهاضها

تورّط عامل في مطبعة بتهمة تهديد زوجته، وهي إطار سابق بالدرك الوطني، بالقتل بسبب رفضها إسقاط جنينها كثمن لتطليقها، وذلك بعدما كشفت حقيقته تاريخه الأسود والحافل بالجرائم، لتجد نفسها هي الأخرى واقعة في ورطة، خاصة وأنها عقدت قرانها به قبل صدور نتائج تقرير البحث عن سيرته الاجتماعية، ولأنه تيقّن أنه ضيعها راح يتهمها بالخيانة وتنكر لأبوة جنينه بحجة أنه بعد 15 يوما اكتشف أنها حامل في شهرها الأول، وذلك لتبرير موقفه من خلال تأكيده أنه طلب منها إجهاض الجنين ولم يهددها بالقتل في ظل انعدام شهادة الشهود.

 مجريات قضية الحال حسب تصريحات الضحية تعود تفاصيلها إلى الوقت الذي تقدم فيه المتهم لخطبتها وأخذ يسارعها من أجل عقد قرانهما قبل صدور نتائج البحث الاجتماعي المنجز عنه من قبل مصالح الدرك الوطني، خوفا من اكتشاف حقيقة أنه مسبوق قضائيا ومتزوج أربع مرات، لتلبي رغبته من دون علم الجهة التي تعمل بها، وعند صدور التقرير نزل عليها الخبر كالصاعقة لرفضهم الارتباط به بسبب سمعته السيئة، وهو ما جعلها تطلب منه الطلاق بالرغم من أنها كانت حاملا منه في شهرها الأول، ليستغل وضعها ويطلب منها إسقاط الجنين كثمن لطلاقها، غير أنها رفضت أن تقتل روحا تكونت في أحشائها، وهو ما جعله يهدّدها كلما أتيحت له الفرصة، حيث كان يتصل بها هاتفيا ويخبرها بأنه سيطعنها في بطنها وستكون نهايتها على يديه، ومما زاد من خوفها، أنه كان يترصدها قرب مكان عملها موجها لها عبارات سب وقذف في حقها، لتستقيل في وقت لاحق من إيداعها شكوى ضده في خصوص التهديد بالقتل والسب والشتم، فيما سارعت بتحريك دعوى خلع أمام قسم شؤون الأسرة. وهي الأفعال التي فندها المتهم عند مثوله للمحاكمة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث جاء برواية مغايرة تماما لما ورد على لسان الضحية، من خلال تأكيده أنها هي من كانت في عجالة من أمرها لعقد قرانهما، بغرض خداعه - على حد مزاعمه – لإلحاق نسب جنينها إليه، وواصل المتهم تصريحاته الخطيرة التي تمس بشرف حق طليقته، قائلا إنه بعد زواجه بـ 15 يوما، اكتشف أنها كانت حاملا في شهرها الأول، وهو ما جعله يتنكر لأبوته له، ليطالب إفادته بالبراءة، وفيما إلتمست الضحية تعويضا بقيمة 100ألف دينار، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.