إطار سابق بوزارة السكن يبيع سكنات “lpp” و “aadl” بـ 300 و500 مليون سنتيم
تورط إطار سابق بوزارة السكن، ومدير بالوكالة العقارية لولاية الجزائر سابقا، المتهم الموقوف حاليا بسجن الحراش. المدعو ” مهني” في قضية جزائية وقائعها خطيرة، استهدفت مواطنين اغلبهم موظفين ومغتربين مقيمين بالخارج. الذين راحوا ضحية نصب لايهامهم من طرف المتهم في الحصول على سكنات بصيغتي الترقوي العمومي و” عدل” بمواقع سكنية راقية العاصمة.
وكشفت جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد. لدى مثول المتهم ” مهني” للمحاكمة استئنافا للحكم الابتدائي الصادر بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذا. أين واجه المعني مجموعة من التهم تعلقت بالنصب وتزير واستعمال المزور في محررات ادارية. وإصدار شيك بدون رصيد، ان المتهم وبحكم منصبه الراقي الذي كان يتمتع به.
وبحكم محل اقامته باحدى الأحياء الراقية غربي العاصمة، انتهج خطة إحتيالية للنصب على ضحاياه. الذين حضر منهم في الجلسة 4 منهم إمرأتين ورجلين موظفين في ادارات عمومية.
“آسيا” تستدرج الضحايا للمتهم
كما تمكن المتهم من خلال معرفته القديمة بالضحية المسماة ‘ آسيا” استدراج عدد أكبر من الضحايا من خلال زرع الثقة فيها. بعدما وعدها في احدى المرات خلال سنة 2016، وبمناسبة وفاة والدتها وقتها. بتميكنها من سكن ترقوي عمومي ” صيغة Lpp،. بحيث طلب منها وقتها ان تدفع مبلغ مالي في عجالة، فتم ذلك عن طريق تسليمه مبلغ 80 مليون سنتيم.
وبقي المتهم يستغل علاقته بالضحية هاته فقامت هي بدورها بجلب زبائن للمتهم بصفته إطار بوزارة السكن. يشرف على متابعة برنامج ومشاريع السكن بالوزارة، فقامت بتقريب جارها له المدعو ” ل. حسين” .ثم كل من المدعو ” عويس”، ” حميدوش”، ” سيد علي .ك”.
وفي الجلسة أكدت الضحية ” اسيا” أن المتهم سلمها بيوم مراسيم دفن والدتها. وصل استلام مبلغ السكن، بعدما اخطرته بانها ليس بوسعها توفير المبلغ في الحين لمصابها.
وقالت المتهمة للمجلس ان المتهم استغلها جيدا، ولم تتفطن لمكيدته الا بعدما راسلت الوكالة العقارية. عبر محضر قضائي للمخالصة أين اخبروها بأن هذا الشخص لا يشتغل عندهم حاليا ولا في وقت سابق.
وكشفت الضحية الثانية المسماة ” ب.وسيلة” أنها دفعت للمتهم مبلغ 600 مليون سنتيم يخصها ويخص ابنتها وصهرها، “200 مليون”. مقابل كل ملف سكن بصيغة “عدل”. بعدما وعدها المتهم بـ3 سكنات في طور الإنجاز، ولما اخذ المتهم يتماطل في وعوده طلبت منه استرداد الأموال لكن دون جدوى.
الضحايا يكشفون
وأجمع الضحايا اربعتهم في الجلسة بأن المتهم استلم منهم مبالغ مالية اقلها 54 مليون سنتيم، عبر حسابه البريدي الخاص CCP.
من جهته كشف الضحية الثالثة أنه سلم المتهم أيضا مبلغ 520 مليون سنتيم. مقابل تمكينه من محلات تجارية ببلدية بني مسوس بالعاصمة.، فيما صرح رابع ضحية أنه دفع للمتهم مبلغ 480 مليون سنتيم مقابل سكن lpp.
وأمام إلحاح الضحايا وإصرارهم بأن على استرداد أموالهم المسلوبة عن طريق العدالة، إلا ان المتهم أصر هو الاخر على براءته. مصرحا للقاضي بأنه كان يتسلم الأموال بطريقة قانونية كون المدعو ” سيد على” مدير وكالة ” كناب”. هو من كان يعد الضحايا بالسكنات.
كما أجاب المتهم على سؤال النيابة عن سبب ضح الأموال بحسابه الشخصي عوض حساب للوكالة العقارية التي يشتغل بها حسب ادعاءاته. تحجج المتهم على أن معظم الراغبين في الحصول على سكن بالجزائر أشخاص مقيمين بالخارج. وكان ذلك لتسليم المهمة عليهم ورفع مشقة التنقل الى الوكالة لدفع الاقساط المالية.
