إطار سام مزيف بالأمن العسكري يحتال على 30 موظفا بسوناطراك في صفقات وهمية
تمكن إطار سامٍ مزيف بالأمن العسكري يتواجد في حالة فرار، بتواطؤ مع زوجته وهي موظفة بالمجمع البترولي سوناطراك.
ـ حسب ادعاءات الطرف المدني ـ من النصب والاحتيال على 30 موظفا بذات المجمع وسلبهم الملايير في صفقات استثمارية وهمية.
ثم يهددوهم هاتفيا بأحد نفوذهما، وهو عقيد بالدرك الوطني.
ليقحم بعدها مقاول تكفل بمشروع سكني في القضية كشريك في الجرم بسبب تسليم وثائقه كضمان لأحد الضحايا.
مجريات قضية الحال، استنادا إلى مادار بجلسة المحاكمة، تعود إلى السنوات الممتدة بين 2011 و2016.
حينما تزوجت موظفة بشركة «سوناطراك» للمرة الثانية من عامل يومي انتحل صفة إطار سام بالأمن العسكري.
أين ظهرت عليها علامات البذخ والرفاهية، الأمر الذي لفت جميع أنظار زملائها.
الذين راحت تعرض عليهم صفقات مغرية لاستثمارأموالهم برفقة ذلك الأخير،الذي عرفهم على عقيد بالدرك الوطني على مستوى ولاية بومرداس .
لكسب ثقتهم أكثر وكانت الصفقات المعروضة تتعلق باستثمار أموالهم في مجال المقاولات مقابل الحصول على نسبة من الفوائد.
وكانت في بداياتها تأخذ مبالغ لاتتعدى 30 مليون سنتيم وتعيدها لضحاياها في ظرف أسبوع مع فائدة بقيمة 5 مليون سنتيم .
في الوقت الذي كان يتنقل زوجها من مقر إقامته بحيدرة للقاء ضحاياه على مستوى منطقة عين النعجة، عين الله .
لينقلهم بعدها لمعاينة المشروع السكني المتواجد على مستوى برج منايل بولاية بومرداس وكانا يتركان سيارة من نوع «ڤولف».
كضمان إلى حين إرجاع الأموال، حيث سلبا الضحية الذي قرر متابعتهما قضائيا.
من أصل 30 ضحية بالمجمع البترولي سوناطراك مبلغ 580 مليون سنتيم من دون أن يسلماه الفائدة.
ولقاء ذلك منحاه صكوكا كضمان باسم مقاول ينحدر من منطقة أقبو بولاية بجاية مع وثائق تخصه.
ليتبين في وقت لاحق أن هذا الأخير الذي لم يتعامل الضحايا معه قط.
وأنه وقع هو الآخر ضحية ذلك الإطار المزيف وسلبه 8 ملايير سنتيم في ذلك المشروع الذي تكفل ببنائه.
كما سرق منه مجموعة من الصكوك والوثائق عن طريق كسر مركبته، وهي قضية قيد التحقيق أمام محكمة برج منايل.
ليوضع هو الآخر بمركز المتهم إلى جانب الزوجين، وتوجه لهم جميعا تهمة النصب والاحتيال.
وهي التهمة التي واجهتها السيدة برفقة المقاول، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في ظل تغيب زوجها المتهم الرئيسي.
أين فندا الجرم المنسوب إليهما، حيث أكدت المتهمة أن لاعلاقة لها بالقضية وأن الضحية تعرف على زوجها .
حينما كان يوصلها إلى مقر عملها من دون أن تتدخل وأنكرت علمها بالصفقات المبرمة أو تسلمها للأموال.
رغم تأكيد الأمر من قبل أحد شهود الإثبات الذي أفاد بأنها كانت تتسلم الأموال وتسلمها داخل مكتب العمل.
وبخصوص زوجها الذي تغيب عن للمحاكمة واعتبرته المحكمة في حالة فرار.
أنه بعد التحقيق معهما منذ نحو 4 أشهر وهما منفصلين وتجهل مكانه.
موضحة أنه هجرها بعد زواج دام 10 سنوات.
غير أن محامي الضحية تقدم بوثيقة مدنية تؤكد أنها منذ 9 سنوات كانت متزوجة مع شخص آخر ليس بالمتهم الحالي.
وهو ما اعتبره مراوغة للعدالة، في حين أوضح المتهم الثاني أنه وقع هو الآخر ضحية المتهم الرئيسي وورطه في القضية.
بوثائق سرقها منه، ليطالب بإفادته بالبراءة من جهته، أفاد محامي الدفاع بأن الضحية الحالي صدرت في حقه إدانة .
بالسجن النافذ مدة سنتين عن جنحة النصب في قضية مشروع سكني الذي أشرف عنه المقاول.
نافيا وقوع 30 ضحية في هذه القضية لعدم تقدمهم بشكاوى.
غير أن دفاع الخصم ردّ بالقول إن موكله تعرض للتهديد عبر الهاتف.
وحتى الضحايا الذين لم يودعوا شكاوى من طرف أحد معارفه الذي تم ذكر اسمه بالكامل في القضية.
وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف في حق المتهمين الحاضرين.
فيما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.
