إطـار سـام بالدولــة ووكيــل عبــور متورطــان ضمــن شبكــة تزويــر السيـــارات وإدخالهــا مــن روسيــا

استعرضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس، جنحة تكوين جماعة أشرار السرقة مع التزوير في محررات رسمية تختص بإصدارها الإدارة واستعمالها، والمتورط فيها إطار سام بالدولة المدعو ”ط. كمال” رفقة وكيل عبور المدعو ”ع. ب” اللذين وقفا أمام العدالة لمعارضة الحكمين الغيابيين الصادرين ضدهما، بعد أن طال التزوير مركبتين الأولى ”بيام دوبلوفي” والثانية ”أودي” دخلتا من موسكو إلى التراب الوطني.

بناء على ما جاء على لسان الدفاع الذي رفض الإفصاح عن وظيفة موكله واكتفى بالقول إنه إطار سام في الدولة بإحدى مؤسساتها، وأن المتهم كان قد استفاد منذ 1998 إلى غاية2003 من عملية الترحيل بعد أن كان مقيما في بلد أجنبي بمدينة ”موسكو”، وأثناء نقله للأغراض المتواجدة بالخارج كلف شخصا آخر بعد منحه لوكالة توثيقية مع منح التصرف للوكيل المعتمد من طرف الشركة الوطنية للتوثيق بتاريخ 12 نوفمبر 2002 ليتم بموجبها جلب الأثاث والمركبة الخاصة بالإطار بعد أن تحصل على ورقة تغيير الإقامة من القنصلية الجزائرية، مؤكدا في سياق مرافعاته أن باقي المتورطين يحوزون على جنسيات مزدوجة باعتبارهم مغتربين، وأن موكله لا تربطه أية علاقة بهم. وأمام التصريحات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية إلى غاية الفصل في القضية الأسبوع المقبل.ولكن أثناء جلسة المحاكمة من خلال استجواب القاضي للمتهم تبين أن المركبتين ”بيام دوبلوفي” و”أودي” دخلتا التراب الوطني من موسكو، بعد أن تم جمركتهما بطريقة غير قانوينة، باستعمال التزوير في ملفاتهما، مشيرة إلى تواطؤ وكيل العبور في الملف ومتهمين آخرين، مشكلين جماعة أشرار بغرض جلب السيارات من الخارج وإدخالها إلى الجزائر باستعمال طرق مخالفة للقانون، غير أن المتهمين فندا ما نسب إليهما من تهم، مؤكد أنه طلب الأغراض التي تخصه بعد أن بقيت بالخارج من بينها السيارتان محل المتابعة والأثاث، بصفة قانونية بعد منح وكالة رسمية، غير أن مصالح الجمارك قامت بحجزها على مستوى الميناء وتوجيه له تهمة التزوير، طالبا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة.