إطلاق إذاعـة خاصة بمستعملي الطرقـات فــي الطريـق السيار قريبا

توقيع اتفاقية تعاون بين الجزائرية للطرق السيارة واتصالات الجزائر تحت إشراف الوزيرين فرعون وزعلان.

أشرف، نهار أمس الأحد، في بلدية بومدفع بولاية عين الدفلى على هامش عرض مشروع تنفيذ منشآت استغلال الطريق السريع، كل من عبد الغاني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية، وهدى إيمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجزائرية للطرق السيارة واتصالات الجزائر.

وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، قالت الوزيرة فرعون إن هذه الأخيرة تهدف إلى الاستعمال الأمثل للموارد، باعتبار الطريق السيار يقدم خدمات معتبرة للمواطنين، وهو مايستوجب على الجزائرية للطرقات السيارة أن تستعمل بشكل مكثف وسائل الإعلام والاتصال لغرض المراقبة والصيانة والتكفل بالمشاريع والخدمات عبر أزيد من 1200 كلم الممتدة من شرق إلى غرب الجزائر.

ويتمثل دور اتصالات الجزائر عبر هذه الاتفاقية، كما أوضحت الوزيرة، في القيام بصيانة خطوط الاتصالات التي تستعملها الجزائرية للطرق السيارة من جهة، ومن جهة أخرى مدّ اثنين من القنوات تحت الطريق السيار لتمرير الألياف البصرية التي ستستعملها المؤسسة، على أن يكون 50 من المئة منها من أجل تأمين الاتصالات الوطنية في شمال البلاد و50 من المئة المتبقية من أجل خدمة المواطنين ليس فقط بـ 25 ولاية الواقعة على الطريق السيّار، ولكن كذلك بالقرى والمداشر التي يمر بها هذا الخط.

في هذا الإطار، قالت الوزيرة إن الاتفاقية المبرمة تهدف إلى إيصال خدمات الجزائرية للطرق السيارة إلى كل الطرقات عبر التراب الوطني، بما فيها المنافذ المتفرعة، على أن تمس لاحقا مشاريع أخرى كالتي ستعرفها منطقة الهضاب العليا، وذلك بهدف ترشيد أكثر لنفقات الدولة.

من جانبه، أوضح وزير النقل عبد الغاني زعلان، أن الاتفاقية تعد نموذجا للعمل التكاملي والتضامني بالنسبة للحكومة، باعتبار أن التعاون بين الطرق الجزائرية واتصالات الجزائر، والمتمثلة مبدئيا في الطريق السيار، سيشهد رقيا خدماتيا على مسار 1200 كلم، وذلك في إطار ترشيد نفقات الدولة والتكامل بين القطاعات، كما أوضح الوزير أن الاتفاقية جرت بناء على قرار الحكومة، وذلك حتى توفر على الاتصالات الجزائرية -بما أنها شركة وطنية- عبأ نفقات أخرى ولضمان الخدمة العمومية الجيدة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، الذي سيكون به 43 مركزا للراحة و32 محطة خدمات وبه إشارات إرشاد لإبلاغ للمواطنين بكل ما يقع على الطريق السيار، كاشفا في نفس الوقت عن اعتزام إطلاق إذاعة خاصة ترشد المستعملين للطريق على قواعد الأمن والسلامة التي عليهم مراعاتها، كما سيتم تزويد طول الطريق بإنذارات طوارئ ومراكز أمنية للدرك الوطني كل 50 إلى 60 كلم.

وقال زعلان، إن الهدف العام من تحقيق هذه الخدمات هو الرقي بالطريق السيار شرق-غرب إلى مستوى خدمات مميزة، مضيفا أنه لا يتعلق الأمر بالطريق السيار فقط، بل هناك 13 منفذا ثانويا، باعتباره من الطرق السيارة نحو المدن التي تحتضن موانئا، وذلك لضمان المردودية الاقتصادية للطريق السريع، وهو الهدف العام من إبرام الاتفاقية، يقول الوزير.

وفي سؤال حول التسعيرة التي ستُحدد على مستوى مراكز الدفع على الطريق السيار، قال الوزير إن الخيارات قيد الدراسة وستكون في متناول المواطن، لأن الهدف منها ليس تجاريا أو عامل ربح، ولكن من أجل توفير ما يمكن به صيانة الطريق السيار، وسيتم تحديد ذلك بعد استكمال حوالي 84 كلم المتبقية على الحدود الشرقية، والتي ستنطلق بها الأشغال قبل نهاية السنة الجارية.