إطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة

 تحتضن الجزائر العاصمة رسميا غدا الأربعاء المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل بشاركة وفد هام من الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي  حسبما أوضحه اليوم الثلاثاء مصدر دبلوماسي.  و أشار ذات المصدر إلى أن حفل انطلاق هذا الحوار سيجري بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الاتحاد الاوروبي. تتمثل الحركات الستة المعنية في “الحركة العربية للأزواد” و “التنسيقية من أجل شعب الأزواد” و “تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة” و”الحركة الوطنية لتحرير الأزواد” و “المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد” و “الحركة العربية للأزواد”. للتذكير  وقعت الحركات الثلاثة الأولى في يونيو الفارط بالجزائر العاصمة على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي. و من جهتها  وقعت الحركات الثلاثة الأخرى في يونيو المنصرم على “إعلان الجزائر” الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على “تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين و جددوا موافقتهم على ضرورة ابقاء السلامة الترابية لمالي. و كان الرئيس المالي  ابراهيم بوبكر كايتا قد أكد عدة مرات أن هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها تتمثل في الوحدة الترابية لمالي و وحدة الشعب المالي و سيادة مالي و الطابع الجمهوري لدولة مالي. و أعرب الرئيس المالي عن تفتحه على كل المفاوضات و استعداده لدراسة طموحات و مطالب كل الحركات بشكل يسمح بتكفل أحسن بشكاويهم. و تمت الإشارة بالجزائر العاصمة إلى أن مسار تسهيل الحوار المالي الشامل  الذي باشرته الجزائر مكن من إحراز تقدم حول مضمون الملف من خلال تنسيق رؤى الحركات لضمان توافق أكبر في مفاوضاتهم مع الحكومة المالية. و أشار المصدر نفسه إلى أن مسائل على غرار تمثيل أحسن للسكان و هندسة معمارية مؤسساتية جديدة لأجهزة تسيير المنطقة والتكفل بمسائل الأمن و نشر الإدارة و الجيش قد تشكل محل مفاوضات بين الطرفين  معتبرا أن دور الجزائر يكمن في تقريب وجهات النظر. وكان وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب قد صرح مؤخرا بأن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل الذي سيجري بالجزائر العاصمة هو “السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما” مشيرا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي”. و سجل أن هناك “توافق واسع” بين شركاء مالي لا سيما المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لدعم “التقدم” المسجل في الجزائر. و من جهته  كان وزير الشؤون الخارجية  رمطان لعمامرة قد أكد بأن الجزائر بذلت جهودا “حثيثة تستحق التقدير” لإطلاق حوار شامل بين الماليين. و أضاف أنه “ليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي  بليز كومباوري و جهود الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعم الجزائر يوم 18 يونيو الفارط”.