إعــــلانات

“إطلاق دفتر الشروط الخاص بمشروع 1000 ميغاواط هذا الشهر”

“إطلاق دفتر الشروط الخاص بمشروع 1000 ميغاواط هذا الشهر”

وزير الانتقال الطاقوي بن عتو زيان في حوار خاص لـ”النهار”:

“مشروع هيدروجين أخضر مع ألمانيا بطاقة 20 ميغاواط.. قريبا”

أكد وزير الطاقات المتجددة، بن عتو زيان، بأن الانتقال الطاقوي الذي يشهده العالم، بات يشكل ضرورة حتمية تعمل الجزائر على تجسيده، تماشيا مع التغيرات التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، نظرا للتغيرات المناخية الحاصلة.

وفي حوار خصّ به جريدة “النهار”، تطرق الوزير زيان، إلى عديد المشاريع التي تعمل الجزائر على تجسيدها، في مقدمتها مشروع 1000 “ميغاواط” و”الهيدروجين الأخضر” و”السخّانات المائية”، إلى غير ذلك من المشاريع التي أطلقتها الوزارة منذ تأسيسها شهر جويلية الفارط.

* أطلقت وزارة الطاقات المتجددة مشروعا يقضي بإنتاج 1000 “ميغاواط”، انطلاقا من شهر جوان، إلا أنه لم يخرج للعلن إلى اليوم، ما سبب هذا التأخر ومتى ستطرح الوزارة دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع؟

** في الحقيقة المشروع لم يتأخر، بالمقارنة مع ضخامته والآفاق المستقبلية الواعدة التي سيمنحها للاقتصاد الجزائري، فهو مشروع يتطلب المزيد من التأني والدراسة، سواء ما تعلق بالجانب القانوني والتنظيمي وكذا التقني، حتى يكون تجسيده على أرض الوقع كاملا غير منقوص، علما أن الجزائر تطمح إلى تحقيق 15000 “ميغاواط” في آفاق 2035، بمعدل 1000 “ميغاواط” سنويا، وهنا أؤكد لكم أن دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع سيخرج للعلن شهر أكتوبر المقبل، حيث تمكنا من تجسيد ما نسبته 95 ٪ من النصوص القانونية المتعلقة به.

* هل سيُسمح للشركات الأجنبية الاستثمار في هذا المشروع أم يقتصر على المؤسسات الجزائرية فقط؟

** مشروع الانتقال الطاقوي في المجال الكهروضوئي، الذي نعمل على تجسيده، ضخم جدا، لذا لا يمكننا الاعتماد على المؤسسات الجزائرية فقط، حيث سنسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في هذا المشروع، خاصة وأنها تتمتع بتمويل مالي كبير، وتتوفر على تكنولوجيات عالية جدا، على غرار الشركات الأمريكية والصينية والألمانية، والتي أبدت العديد منها الرغبة في الاستثمار في هذا المشروع، ثم إن فتح المجال أمام هذه الشركات العملاقة يُمكّننا من الاحتكاك بها وكسب التكنولوجيا التي تساعد الشركات الجزائرية في تطوير أعمالها.

* هل تشترطون التمويل الذاتي للمؤسسات الراغبة في الاستثمار أم تسمحون بالتمويل البنكي لهذا المشروع؟

** لقد كانت هذه المسألة أحد الأسباب التي جعلت دفتر الشروط لا يرى النور في الوقت المحدد سابقا، ذلك أن استثمارا ضخما بهذا الحجم، يتطلب تمويلا ماليا كبيرا، والشركات الجزائرية لا تتوفر عليه، كما أن القروض التي تمنحها البنوك لا تتعدّى 7 سنوات، ولهذا عقدنا اجتماعات مطولة من مسؤولي وزارة المالية، قصد إصدار قانون، يجعل مدة تسديد القروض الممنوحة للشركات الجزائرية بعد 13 سنة من الحصول عليه، وهي فترة مقبولة، حيث تكون هذه الشركات في سعة من أمرها لتسديد ديونها، خاصة وأن القانون يُجبر مؤسسة “سونلغاز” على شراء الكهرباء المنتجة من طرف الخواص لمدة تصل إلى 20 سنة.

أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، فهي في سعة من أمرها أيضا، حيث بإمكانها الاستدانة من البنوك الخارجية في أوروبا وأمريكا لتمويل مشاريعها، كما أن هذه البنوك تقدّم قروضا طويلة الأجل تصل إلى 20 سنة، وبنسب ربوية ضئيلة جدا، خاصة في الوقت الراهن، حيث يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضا حادا في مجال الاستثمار بسبب فيروس “كورونا”.

* أطلقت وزارتكم بالشراكة مع وزارة التعليم العالي في وقت سابق، برنامجا لإنتاج “غاز الهيدروجين”، هل من تطورات حول هذا المشروع؟

** يعدّ “غاز الهيدروجين” مهما جدا في استراتيجيتنا الخاصة بالتحوّل الطاقوي، ولتجسيده يتطلب منا اتخاذ جملة من الإجراءات، أولها بناء محطات للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، قصد تشغيل المحولات التي تقوم بتفكيك جزيئات الماء، والذي يشترط فيه أيضا، نسبة نقاوة جد عالية، من خلال بناء محطات تحلية مياه البحر، ويعدّ هذان العنصران أساسيين في إنتاج “الهيدروجين” وتخزينه وتسويقه أيضا للاستعمال الطاقوي، بديلا عن الغاز الطبيعي.

وأريد أن أوضح شيئا آخر للرأي العام، أن تكلفة إنتاج “الهيدروجين الأخضر” الذي يعتمد على الطاقات المتجددة، حاليا، مكلفة مقارنة بـ”الهيدروجين الرمادي”، الذي يتم إنتاجه عن طريق استعمال الطاقات الأحفورية، حيث تقدّر تكلفته حاليا بـ 2 دولار للطن، في حين “الهيدروجين الأخضر” والمنتج عبر الطاقة الكهروضوئية، فإن تكلفته تصل إلى 5 دولارات للطن، وتوقعاتنا المستقبلية تشير إلى انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الشمسية، مما يجعلها منافسا قويا للطاقة الأحفورية.

* هل هناك مشروع شراكة مع دول أجنبية في هذا الموضوع؟

** لدينا اتصالات مع ألمانيا حول هذا الموضوع، من أجل تشييد مصنع “هيدروجين أخضر” في الجزائر، بطاقة إنتاج تصل إلى 20 “ميغاواط”، ولا زلنا في مشاورات مع الشريك الألماني من أجل تجسيد هذا المشروع، حيث من المتوقع أن يرى النور في آفاق 2024، بعد تحضير الظروف الملائمة، وأولها تحسين مناخ الأعمال، حيث أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، عن جهود مضنية تبذلها الحكومة من أجل تحسين الجو الاقتصادي والاستثماري في الجزائر، وأفيدكم علما أن تصدير “الهيدروجين” عبر قنوات الغاز الطبيعي جد وارد، حيث بإمكاننا تخفيض صادراتنا من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنسبة 25 ٪ وتعويضها بـ “الهيدروجين الأخضر”، وهو ما يوفر علينا كميات غاز كبيرة نحتاجها في الاستعمال الداخلي.

* تتوفر الجزائر على 280 مصدرا للطاقة الجوفية، هل من مشاريع تملكونها في هذا المجال؟

** مشروع الطاقة الجوفية ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلّق بإنتاج الكهرباء، وهو جدّ مكلف، حيث يتطلب الحفر في أعماق الأرض وفي حدود 3000 متر، لرصد درجة الحرارة العالية جدا، والتي تصل إلى 200 درجة مئوية، ومن ثمّ استغلالها في توليد الكهرباء، أما الشق الثاني، فيتعلق باستغلال المياه الساخنة على عمق 200 متر، والتي تتجاوز درجة حرارتها 100 درجة مئوية، في تدفئة المنازل المحيطة بموقع المصدر الطاقوي، بدل استعمال السخانات الكهربائية أو الغازية المكلفة، إضافة إلى استعمال هذه الطاقة الحرارية في المحيطات الفلاحية التي تعتمد على البيوت البلاستيكية، وقد تصل المساحة المستغلة إلى دائرة قطرها 1 كلم.

* متى يتم تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع؟

** نحن الآن نركز على مشروعي 1000 “ميغاواط” و”الهيدروجين” بدرجة أقل لإنجاحهما، أما فيما يخص المصادر الجوفية، فتبقى بالنسبة إلينا حلا من الحلول المستقبلية في مجال الانتقال الطاقوي، حيث لا يمكننا الاشتغال على كل المشاريع في وقت واحد، لهذا سياستنا تتركز على ترتيب الأولويات، وبالمناسبة، لقد كان لي لقاء بالسفير الإيراني، حيث حدّثني عن تجربة بلاده في مجال الطاقات الجوفية باعتبارها المصدر الأول للطاقات البديلة، وقد يكون هناك تعاون بين البلدين في هذا المجال مستقبلا.

* أطلقت الوزارة سابقا مشروعا يقضي بإنتاج 3000 سخان مائي، أين وصل هذا المشروع؟

** قمنا خلال الأسابيع الماضية باستقبال المصنعين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وبعد دراستنا لملفات 19 مصنّعا محليا، وافقنا على 7، ومن ضمن شروطنا التي قدّمناها لهؤلاء المصنعين، إنتاج السخان المائي بنسبة إدماج تصل إلى 90 ٪، بهدف دعم التصنيع المحلي وتجنب الاستيراد من الخارج، ولإنجاح هذا المشروع، نعمل على إنشاء “صندوق التحكم في الطاقة”، من أجل دعم هؤلاء المصنّعين، علما أن تكلفة السخان المائي تقدّر بنحو 90 ألف دينار، في حين، سخان الغاز يقدّر بـ 40 ألف دينار، وبعد الموافقة على النموذج الذي سيقدّمه المصنعون وإنشاء صندوق الدعم، سيتم الشروع في إطلاق المرحلة الأولى من التصنيع والمقدّرة بـ 3000 سخان مائي.

* كان لدى الوزارة مشروع تحويل الحافلات والشاحنات من استعمال المازوت إلى “غاز بترول مميّع”، أين وصل هذا المشروع؟

** كما تعلمون، أطلقت الوزارة في شهر جانفي الماضي، مشروعا يقضي بتحويل حافلات النقل الجماعي العمومي إلى السير وفق نظام “مازوت – غاز بترول مميع”، بدلا من المازوت العادي، حيث قمنا بأول تجربة لحافلة واحدة وشاحنة، لا زالتا خاضعتين للتجارب إلى الآن، عبر نقل العمال بالنسبة لحافلة “إيتوزا” ونقل الوقود بالنسبة للشاحنة، ونحن في انتظار الحصول على النتائج التقنية النهائية للتجربة من أجل تعميمها، وفور صدور التقرير وكانت نتائجه إيجابية، سنقوم بتسجيل مشروع تحويل 1000 حافلة لاستغلال وقود “مازوت – غاز بترول مميع”، وذلك خلال سنة 2022، حيث نستهدف من خلال هذه العملية إلى توفير 20 ٪ من الوقود.

* هناك نص قانون يسمح للمواطن بإنتاج الكهرباء، ولكن تسويقها لـ “سونلغاز” لا يزال متوقفا، هل من قرارات حول هذا الموضوع؟

** القانون يسمح للمواطن بإنتاج الكهرباء للاستعمال الشخصي، لكن فيما يخص تسويقها لمؤسسة “سونلغاز”، يتطلب الاتفاق على القيمة المالية المناسبة لذلك، وذلك من خلال إقرار صيغة قانونية مناسبة، ونحن الآن نشتغل على هذا المشروع، على أن يكون ساري المفعول، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وإلى جانب ذلك، مهم جدا بالنسبة للمواطنين تنصيب الألواح الشمسية المناسبة والمعتمدة، والتي تتمتع بقدرة إنتاج كبيرة يستطيع من خلالها المتعامل الاقتصادي على الاستمرارية في الإنتاج، إضافة إلى ذلك، ضروري على “سونلغاز” تغيير العدادات الكهربائية حتى تتمكن من إجراء عمليات الحساب خلال تصدير الكهرباء واستيرادها من وإلى المواطن.

* كان هناك اتفاق مع كوريا الجنوبية لتنصيب مخبر تحاليل النجاعة الطاقوية لمختلف المنتجات، إلى أين وصل المشروع؟

** لا زلنا في إطار المباحثات مع الشريك الكوري الجنوبي لتنصيب مخبر خاص بالنجاعة الطاقوية، مع العلم أن الاتفاق مبرم بين وزارة التجارة والشريك الكوري، ودورنا يتمثل في المرافقة بحكم التخصص، كما أن تكلفة إنجاز المخبر انخفضت بشكل كبيرا، من 9 ملايين إلى 3 ملايين أورو، وهذا عامل محفّز لنا، لهذا نطمح إلى تنصيب هذا المخبر ذو المقاييس العالمية في غضون السنة المقبلة، بعد تحضير كل الظروف اللازمة.

وسيكون لهذا المخبر دور كبير في معرفة المنتجات الكهربائية والغازية بين الأصلية منها والمغشوشة، التي تستهلك كميات زائدة عن اللزوم من الكهرباء خلال تشغيلها، والأمر كذلك بالنسبة للغاز الطبيعي، وهذا ما يجعل استهلاكنا للطاقة أكبر من اللازم.

* كان لكم لقاء مع وزارة الطاقة حول مشروع “غار جبيلات”، في الشطر الخاص بالكهرباء، ما هو برنامجكم الخاص بهذا المشروع؟

** مشاركتنا في مشروع “غار جبيلات” تتمثل في دراسة الشطر الخاص بتنصيب محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والتي ستستعمل في تشغيل القطارات والشاحنات الكهربائية، كما سيتم تنصيب محطات شحن على مسافة 150 كلم بين محطة وأخرى، حتى يتسنّى للعربات شحن بطارياتها خلال عمليات التنقل، لحدّ الآن المشروع لا يزال قيد الدراسة من قبل وزارة الطاقة والشركاء الصينيين.

رابط دائم : https://nhar.tv/fOXx4
إعــــلانات
إعــــلانات