إطلاق سراح كل القصر الموقوفين في أعقاب الاحتجاجات
أكدت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لـ ”النهار” أن مصالح الأمن على مستوى مختلف ربوع الوطن أطلقت سراح كل القصر الذين تم توقيفهم في أعقاب عمليات الاحتجاج بعدد من ولايات الوطن، في إطار التنديد بما أسموه بالزيادات المفتعلة في أسعار الزيت والسكر وعدد من المواد الاستهلاكية. وقد سجلت السلطات وبناء على تصريحات رسمية من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن أغلب المحتجين الذين أثاروا جملة أعمال الشغب والتخريب لا يتجاوز عمر أكبرهم 25 سنة. والغريب فيما توصلت إليه التحريات الأولية هو أن الشباب الذي تم توقيفه في غمرة الاحتجاجات ليس من الشباب المسؤول أو من أرباب العائلات، إذ أكد التحقيق معهم أن أعمارهم بين 14 إلى 18 عاما، أي أنهم لا يعرفون مطلقا أسعار المواد الاستهلاكية ولا حتى القيمة المالية التي تم إضافتها في سعر المواد التي تم الاحتجاج بشأنها، وهم غير معنيين بأزمة البطالة، وهو ما يؤكد من جديد فرضية وقوف جهات تسعى لإشعال نار الفتنة من جديد في الجزائر، كما أثبتت التحقيقات أن جزء من هذه الفئة لا يدخل في فئة البطالين أو أولئك الذين مستهم ”نار” الزيادة في أسعار السكر والزيت. من جانب آخر، قام عقلاء بعدد من مناطق العاصمة بالوقوف في وجه المحتجين ومنعهم من تخريب المرافق العمومية والخاصة، على غرار ما حدث أمس بكل من درقانة، برج البحري، عين طاية وعدد من بلديات شرق العاصمة، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أغلب الرافضين لعمليات الحرق والنهب هم من العمال وأرباب العائلات المتأثرين وبشكل مباشر بالزيادات المسجلة في أسعار المواد الاستهلاكية حيث قام سكان في حي باب الوادي الشعبي برمي المياه الساخنة على المحتجين وأيضا القارورات لدفعهم إلى وقف أعمال التخريب والنهب.
