إطلاق مشروع جديد لمراقبة الأسواق بالجزائر في إطار برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي
سيستفيد قطاع التجارة من مشروع جديد للتعاون موجه لمراقبة و تأطير السوق في إطار برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي (ب 3 أ) حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر مدير المشروع عبد العزيز قند. و أوضح قند خلال لقاء صحفي أن هذا المشروع التي تقدر تكلفته ب 5 مليون أورو يستهدف الهيئات المكلفة بمراقبة السوق عبر كامل التراب الوطني. و أضاف أن هذا “المشروع الذي يندرج في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة سيطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية”. و يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع الذي يمتد على مدار اربع سنوات في تعزيز قدرات الفاعلين و الهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق و مراقبة النوعية و مطابقة المنتجات المستوردة و المنتجة محليا. كما يهدف المشروع إلى تحسين الإطار القانوني و المؤسساتي و دعم الفاعلين الخواص العاملين في مجال حماية المستهلك و ترقية النوعية. و ستخص نشاطات هذا المشروع كذلك تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين و استكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف و كذا دعم المخبر الوطني للتجارب في مجال تحديد التجهيزات و تحضير الأسواق. كما يتعلق الأمر بتعزيز نظام الإنذار السريع الجزائري من اجل حماية المستهلك الذي سيطلق قريبا و كذا دعم جمعيات حماية المستهلك و المنظمات الإجتماعية و المهنية من أجل تحسين التحكم في مسار السلع المعروضة على السوق. و أكد عيسى زلماتي الأمين العام لوزارة التجارة أن هذا المشروع الجديد يعد تكميليا ليعزز الأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري. و استفاد قطاع التجارة خلال المرحلتين الأوليتين من اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من العديد من أعمال التعاون. و يتعلق الأمر بمشروعين للتوأمة المؤسساتية و 8 بعثات للمساعدة التقنية و تبادل المعلومات بالإضافة إلى ثلاثة أعمال حول مواضيع مختلفة.و كان قند قد أكد أن المرحلة الثالثة من البرنامج (2015-2017) ستسمح بتجسيد 14 إلى 20 مشروعا للتوأمة بين هيئات جزائرية و أوروبية في العديد من المجالات على غرار الفلاحة و تسيير المالية العمومية و الصناعة و التجارة والمنشآت القاعدية. و أوضح في هذا السياق أن البرنامج الجديد سيمول بما قيمته 36 مليون أورو منها 35 مليون أورو يتكفل بها الإتحاد الأوروبي. و بخصوص المرحلة الثانية من البرنامج التي خصص ما قيمته 30 مليون اورو أكد قند أنها سمحت بتنفيذ 5 مشاريع للتوأمة في حين يجري التفاوض بشأن خمسة عقود و خمسة عقود أخرى قيد التحضير. و اضاف أن “10 مشاريع ستكون قيد التنفيذ خلال سنة 2014”.
