إعــــلانات

إعادة التلاميذ المطرودين مقابل تعهد شرفي من أوليائهم

إعادة التلاميذ المطرودين مقابل تعهد شرفي من أوليائهم

التعهد يتضمن التزاما بقبول أيّ إجراء عقابي آخر يتخذ في حق التلميذ

وضعت وزارة التربية الوطنية شرطا لإعادة إدماج التلاميذ المطرودين من المؤسسات التربوية، وطلبت منهم عدم القيام بأي مشكل، وفي حال تم القيام بأي مخالفة أو التغيّب لمدة متكررة، فإن التلميذ المعني يتم طرده نهائيا من المؤسسة التربوية.

ويأتي هذا في وقت نشرت المؤسسات التربوية قائمة التلاميذ المقبولين الذين قدموا ملفات طلب إعادة الإدماج في إطار “بروتوكول” إعادة السنة الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية.

وتضمن التعهد الشرفي معلومات التلميذ، مثل الإسم واللقب ورقم التسجيل، إضافة إلى عبارة يوقّع عليها وليّ التلميذ ورد فيها “ألتزم بقبول أي قرار ضد ابني في إطار القانون الجاري به العمل، وهذا في حالة التكرار، وأتعهد ألا يصدر منه مثل هذا التصرف مستقبلا”.

وتضمن “بروتوكول” إعادة السنة، الترتيبات العلمية المتعلقة بتنظيم إعادة السنة للتلاميذ النظاميين، حيث يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بإعلام أولياء التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الإعادة ولم يستفيدوا منها بالقرار الصادر عن مجلس القسم، فإن طلبات والتماسات إعادة السنة تقدّم لدى أمانة مدير المؤسسة الأصلية مرفوقة بنسخة من كشوف الفصلين.

ويتسلم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عند الاقتضاء، الطلبات والالتماسات من أمانة المدير، ويتولى تحضير مجلس القسم الاستثنائي، ويقوم بإعداد بطاقة تقنية لكل تلميذ ملتمس، حسب النموذج المرفق، كما يقوم مجلس القسم الاستثنائي بعقد جلسة لدراسة الطلبات والالتماسات، ويداول مجلس القسم الاستثنائي إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية، مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

ويأتي هذا في الوقت الذي انتقدت بعض نقابات التربية إعادة التلاميذ المطرودين من دون مراعاة المناصب المالية المتوفرة على مستوى المؤسسات التربوية المعنية، حيث قال المتحدث باسم نقابة عمال التربية “أسانتيو”، إن التوزيع العشوائي للتلاميذ من شأنه أن يرفع عدد التلاميذ في القسم الواحد، وهو أمر صعب للغاية على التلاميذ والأساتذة، كما استبعد المتحدث تحويل التلاميذ إلى أقسام خاصة، لأن هذا – حسبه – يتطلب مناصب مالية جديدة.

رابط دائم : https://nhar.tv/GNGa4
إعــــلانات
إعــــلانات