إعادة النظر في نظام التقاعد النسبي وأجور الحرس البلدي
أعوان الحرس البلدي يوقفون اعتصامهم ببوفاريك
فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية باب المشاورات مجدّدا مع ممثلي الحرس البلدي، بغرض تجاوز الظروف الراهنة التي يعرفها هذا الملف، حيث تقرّر إعادة النظر في إمكانية رفع منحة الخطر والإلزام، إلى جانب رفع التحديد عن مدة سريان نظام التقاعد النسبي الإستثنائي والسماح لهم بالجمع بين معاش التقاعد وأجر نشاط آخر. وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، عن مجريات اللقاء الذي جمع إطارات من الوزارة بممثلي الحرس البلدي، إلى أنه تقرّر -بناءً على المشاورات التي دارت بين الطرفين- العمل على إيجاد صيغ قانونية من شأنها تجسيد بعض المطالب التي تقدّموا بها، والتي قد يكون لها أثر إيجابي على أجور معاشات التقاعد.وبخصوص نظام التقاعد النسبي الإستثنائي، أشار بيان الوزارة إلى أنه سيتم التشاور مع كلّ القطاعات والمصالح المعنية، للنظر في مدى إمكانية تطبيق بعض القرارات، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين حول إعادة النظر في بعض الأمور بما يسمح برفع معاش التقاعد، كما سيتم تمكين أعوان الحرس البلدي الذين سيتم إعادة نشرهم على مستوى مؤسسات وإدارات أخرى، من نفس الأجر الذي يتقاضاه عون الحرس البلدي حاليا. كما تم التوصّل إلى ضرورة العمل بالتنسيق مع المندوبيات الولائية لتجسيد الأحكام التنظيمية المتعلّقة بالنظام الإستثنائي الخاص بمنح العجز، ووضعه حيّز التنفيذ؛ بالعمل مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في الوقت الذي اشترط ممثلو الحرس البلدي أيضا تذليل العوائق المسجّلة في استفادتهم من السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية بالنسبة للأعوان الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية. وأوضح البيان؛ أنه تم الإتفاق على عقد لقاءات دورية بين أعضاء اللجنة وممثلي الحرس البلدي، بغرض إطلاعهم على كل المستجدات التي تطرأ على الملف، وتمكينهم من المشاركة في عملية التوصّل إلى حلول ممكنة ترضي جميع الأطراف. وكشفت مصادر من سلك الحرس البلدي عن رضا ممثّليهم بالمشاورات المبدئية التي جمعتهم بإطارات الوزارة، وتقبّل الجهة الوصية للرؤى والإنشغالات التي تم طرحها على مستوى طاولة المشاورات، فضلا عن طريقة معاملتهم والتعامل مع النقاط التي قدّموها، وتأكيدهم على دراستها وإعادة النظر فيها بما يخدم هذه الشريحة. أوقف أعوان الحرس البلدي اعتصامهم في بوفاريك بولاية البليدة وأخلوا الحقول التي خيموا فيها منذ 91 جويلية الماضي، حيث أوضح المنسق الوطني للحرس البلدي شعيب حكيم أن توقيف الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع ممثلي الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجماعات المحلية والمديرية العامة للموارد البشرية ”قدّمت فيه وزارة الداخلية ضمانات بخصوص مطالب الحرس البلدي”.
