إعادة بيع المساكن ممنوع من دون إرجاع أموال دعم CNL وFNPOS
الحكومة تضيف مادة استعجالية في قانون المالية 2018 في آخر اللحظات
إعادة أموال الدعم تشمل كافة الصيغ السكنية بقيم مختلفة سيتم تحديدها لاحقا
أصحاب مساكن LSP مطالبون بإعادة 120 مليون مقابل بيع مساكنهم
أضافت الحكومة مادة استعجالية إلى قانون المالية لسنة 2018، تتمكن بموجبها من إحباط عملية البيع والشراء التي تتم بين المستفيدين من مساكنها وزبائنهم في حال رفض هؤلاء إرجاع أموال الدعم الذي منح لهم من قبل من طرف صناديق دعم السكن.
علمت النهار من مصادر مطلعة، بأن الحكومة وبعد أيام فقط، فصلت بين انتهاء نوّاب المجلس الشعبي الوطني من مناقشة قانون المالية لسنة 2018 وبين عرضه من طرف وزير القطاع، عبد الرحمان راوية، المرتقب اليوم الأحد في جلسة علنية، حيث قامت نهاية الأسبوع المنصرم، بإضافة مادة جديدة للقانون تقضي بمنع مُلاك المساكن على اختلاف صيغها من إعادة بيع مساكنهم لفائدة أشخاص آخرين من دون إعادة أموال الدعم التي كانوا قد استفادوا منها، سواء كان ذلك من طرف الصندوق الوطني للسكن CNL الذي يمنح دعما بقيمة 70 مليون سنتيم أو الصندوق الوطني لمعادة الخدمات الاجتماعية FNPOS الذي يمنح هو الآخر دعما أقل من سابقه بعشرين مليون سنتيم ويسقفه في عتبة 50، وهذا فيما يتعلق بالصيغة السكنية الترقوية المدعمة LPA حاليا وLSP سابقا، والشأن نفسه لباقي الصيغ السكنية على غرار السكن الريفي الذي تصل فيه قيمة الدعم إلى سبعين مليون سنتيم، فيما سيتم تحديد قيمة دعم السكن العمومي الإيجاري «اجتماعي» لاحقا والبيع بالإيجار «عدل» وكذا الترقوي العمومي LPP، تضيف ذات المصادر.
وجاءت مثل هذه القرارات بعدما أكدت كافة التقارير الميدانية التي أعدتها الجهات المعنية في سوق العقار، على أن السكن التساهمي التي تبيعه الوزارة للمواطن بسعر محدد بـ280 مليون سنتيم، يعاد بيعه بأسعار تزيد عن المليار سنتيم وقد تصل إلى الملياري سنتيم، الأمر الذي جعلها تشدد على ضرورة استعادة أموال الدعم الذي يدخل ضمن إطار ترشيد النفقات الذي تعول عليه السلطات في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، بعد انخفاض احتياطات صرفها منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
