إعادة تقديم ملف الإعتداء على قصر الحكومة سنة 2007 أمام العدالة
بقلم
أمينة داودي
ستقوم محكمة الإستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر في الأحكام الصادرة خلال الإعتداء على قصر الحكومة.
وذلك يوم 26 ديسمبر المقبل للنظر في الاحكام الصادرة سنة 2012 ضد ستة متهمين من مجموع 18 متورط في التفجير.
الذي استهدف يوم 11 أفريل 2007 قصر الحكومة، والذي خلف 20 قتيلا و 222 جريح.
وحسب جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2018 الخاص بمجلس قضاء الجزائر، فإنه سيتم النظر يوم 26 ديسمبر المقبل في دعوى الإستئناف.
بخصوص ستة متهمين متابعين بتهمة الإنتماء غلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان وخلق جو من اللاأمن.
والمشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وفي هذه القضية، صدرت أحكام في حق 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال.
تتراوح ما بين 10 سنوات حبس والحكم بالإعدام “صدور 16 حكما بالإعدام من بينهم 9 غيابيا”.
ويشير قرار الإحالة الى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية “ولاية بومرداس”.
تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار.
في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، وقد خلف الإعتداءان 12 قتيلا و131 جريح.
وكانت مصالح الأمن قد إكتشفت في نفس اليوم 11 أفريل 2007، سيارة مفخخة مركونة بشارع جنان المالك ببلدية حيدرة والتي تم
تفكيكها فيما بعد.
رابط دائم :
https://nhar.tv/LbmFL
اقرأ أيضا
