«إعادة فتح رخص النقل في الولايات استثنائيا.. بشروط»
قال إن الإجراء يخص فقط الخطوط التي تشهد عجزا.. رئيس اتحادية الناقلين:
«20 من المئة من أصحاب رخص السياقة يدوسون على القوانين»
كشف رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، أن وزارة الأشغال العمومية والنقل قد أعادت تفعيل إجراء منح رخص الاستغلال في سلك نقل المسافرين.
وهذا بصورة استثنائية ومحددة في عدد من الولايات التي تشهد بعض الخطوط فيها نقصا شديدا لوسائل النقل، أو ارتفاعا كبيرا في الكثافة السكانية بالنسبة للمدن الكبرى، والتي أصبحت فيها بعض الخطوط تعاني ضغطا.
وقال عبد القادر بوشريط في اتصال، أمس، مع «النهار» إن الإجراء الجديد والاستثنائي المعتمد من قبل وزارة الأشغال العمومية والنقل يهدف إلى تخفيف الضغط وفك العزلة على عدد من مناطق الوطن، خاصة على مستوى الولايات الداخلية والتي تعاني بعضها من العزلة بسبب نقص الناقلين، بالإضافة إلى الخطوط الأخرى التي تعاني الضغط، وهذا بالنسبة للولايات الكبرى والتي تم استحداث فيها إحياء سكنية جديدة.
وأضاف ذات المتحدث بأن إمكانية الحصول على رخصة استغلال لنقل المسافرين على مستوى الولاية المعنية تكون برفع طلب مباشر لمدير النقل، الذي يقوم بدوره بدراسة ملف الطالب والاطلاع على وضعية الخط المعني بالطلب، بعدها يقوم بالموافقة الأولية وإبداء رأيه مع تحويل الملف لمصالح الوصاية لتقوم بدورها بتحويله لوزير الأشغال العمومية والنقل الذي يقوم بالموافقة أو رفض الطلب، وسيتم اعتماد هذا الإجراء الجديد بعد قرار مصالح الوزارة بتجميد منح رخص الاستغلال للناقلين منذ ما يقارب 3 سنوات.
وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص في حديثه إلى «النهار» إن ممثلي الناقلين قد رفعوا طلبا لوزارة النقل من أجل تنظيم جلسات وطنية للنقل حول حوادث المرور، خاصة فيما تعلق بوسائل النقل، والقضاء على ظاهرة الرشوة في ما تعلق بعملية منح رخص السياقة وطريقة الامتحان ومنح الرخص.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أزيد من 20 من المئة من المتحصلين الجدد على رخص السياقة لا يعرفون القوانين التي تحدد السير في الطرقات، كما أن العديد من هؤلاء أصحاب نفوذ ومعارف.
مما يعجز مصالح الأمن والمصالح الإدارية من تطبيق القوانين عليهم وسحب رخص سياقتهم مثلهم مثل باقي السائقين، مما يجعل حصيلة حوادث المرور على المستوى الوطني والخسائر المادية والبشرية التي تخلفها في ارتفاع دائم.
