إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على المقاولين المخالفين لمعايير البناء
أكد، عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الأربعاء، أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل، لتحديد كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلم العقوبات المطبقة على المخالفين.
وصرح الوزير خلال زيارته التفقدية رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، لورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي “لا كونكورد” ببلدية بئر مراد رايس في العاصمة، أن الوزارة ستكون من الآن فصاعدا حريصة على تفادي مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة.
وأوضح المسؤول الأوّل عن القطاع، أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء، أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع، مشيرا إلى عزم مصالحه بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة وعمارات بحضائر سيارات، مع احترام المقاييس العمرانية والشروط التقنية المطلوبة في عملية الإنجاز.
أما بالنسبة لآليات الردع المطبقة حاليا ، أكد الوزير أن هناك تفكيرا جاريا لمراجعة سلم العقوبات، مشيرا إلى أن الغرامات المفروضة حاليا والتي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار غير كافية لردع المخالفين، كما أن قيمة الغرامة المالية يجب أن تتلاءم مع حجم الضرر والخسائر التي يتسبب فيها المقاولون سواءً في الأرواح أو الإضرار بالمحيط العمراني العام.
