إعتماد أكثر من 50 مليار دينار لتوفير السقي الفلاحي

أكد، وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادروالي، اليوم الأحد بقسنطينة، أن معركة تعبئة المياه لأغراض السقي الفلاحي جارية، وسيتم كسبها بفضل الإستراتيجية المتبعة، في هذا السياق من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.  وفي مداخلته، خلال الإفتتاح الرسمي لمراسم الإحتفال باليوم العالمي للتغذية والمرأة الريفية، أوضح، والي الذي كان برفقة وزير الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أن الجزائر وفي ظل التغيرات متعددة الأوجه من ضمنها المناخية، على وجه الخصوص والتي تترصد بالتنمية المستدامة عبر العالم، وضعت لنفسها هدف تلبية الإحتياجات الوطنية في مجال التموين بمياه الشرب، والسقي الفلاحي.  ويعد، إرساء توازن جهوي من خلال إنجاز مشاريع التحويلات الكبرى للمياه، والتنظيم الموسمي، عن طريق زيادة طاقات التخزين في السدود، والحواجز المائية، وتعبئة المياه غير التقليدية تحلية إعادة تجديد المياه المستعملة، من بين العمليات الأساسية، التي قامت بها الجزائر من أجل التحكم في تقلبات الطقس والسماح بتنمية مستدامة عبر جميع الأصعدة. وبعد، أن ذكر بالرابط الوثيق بين المياه والفلاحة، في معادلة تنمية الأمن الغذائي المستدام، وإبراز الأخطار التي يسببها التغير المناخي صرح، والي أن الجزائر توقعت هذا الأمر، من خلال تبني برنامج هام يستهدف تعبئة المياه الجوفية والسطحية من خلال تجهيزات خصص لها استثمار عمومي بأكثر من 50 مليار دج. وفي هذا السياق، أفاد الوزير، الذي تحدث عن الأثر الإيجابي لمختلف مشاريع تحويل المياه الجارية، بأن السدود الـ31 المتواجدة عبر الوطن علاوة على المنشآت المائية الخمس، التي سيتم إستلامها خلال سنة 2017 ، ستمكن من رفع قدرات التخزين الوطنية من 7 ملايير متر مكعب حاليا، إلى 9 ملايير متر مكعب في آفاق 2018 ، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ4 ملايير متر مكعب في 1999. وقد مكنت سياسة الحكومة، في مجال تعبئة المياه من توجيه 6 ملايير متر مكعب نحو الفلاحة، حسب ما أردفه الوزير متحدثا عن هدف بلوغ الـ2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية في آفاق 2020. وأوضح والي، الذي ذكر بالرهانات المتعلقة بالمياه والفلاحة، في سياق عالمي يتميز بتغيرات مناخية مثيرة للقلقن بأن الأمر يتعلق بإشكالية إستراتيجية ذات صلة مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي. ويعد، التغير المناخي أحد أهم الأخطار التي تهدد العالم، حيث أن العالم هو الرهان الرئيسي والضحية الأساسية، حسب ما أعرب عنه الوزير، الذي دعا جميع المتدخلين، إلى تضافر الجهود بين المواطنين والمسؤولين والفلاحين لجعل هذا المورد الطبيعي والحيوي بمنأى عن أي خطر.  وأردف الوزير، بأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على هذا المورد الطبيعي، من أجل نمو فلاحي مستمر، سيسمح بتقليص الفاتورة الغذائية و بناء اقتصاد وطني متنوع.  وخلص الوزير، إلى أن قطاعه لن يدخر أي جهد لجعل الموارد المائية دائمة، بإمكانها المشاركة بشكل فعال في النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الجارية. قبل ذلك قرأ ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية والمرأة الريفية الذي جاء هذه السنة تحت شعار “المناخ يتغير و التغذية و الفلاحة أيضا.