إعـــادة تصليــح السفـــن الجزائريـــة يكلـــف 50 مليـــون دولار

 قال مدير الدراسات بوزارة النقل عبد الكريم رزال، إن قطاع النقل البحري يمثل عنصرا مهما في التبادلات الخارجية، مؤكدا أن الأسطول البحري يغطي 3 ٪ فقط من حصة النقل، مرجعا سبب ذلك إلى المشاكل التقنية التي تعرفها بعض السفن، والتي تكلف سنويا 50 مليون دولار لإعادة تصليحها  .وقال عبد الكريم رزال، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن نحو 95 % من التبادلات التجارية للجزائر، تتم عن طريق البحر، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تقرر إعادة بناء الأسطول البحري الوطني لأسباب استراتيجية، ولاسيما منها تنظيم حركة النقل في الموانئ  . وأشار نفس المسؤول، إلى أن هذه العوامل وغيرها، قد أبرزت ضرورة إعادة بناء الأسطول الوطني عن طريق منح قروض للشركة الوطنية لإصلاح السفن لتطوير وتصليح وصيانة البواخر، مع إمكانية البحث عن شريك تكنولوجي.  وحسبه، فإن الإمكانات الوطنية لتصليح السفن، لا تغطي حاليا سوى نحو 10 إلى 14 %، من الحاجيات، حيث تتم معظم التصليحات والتوقفات التقنية في ورشات بالخارج، مما يترتب عنه إنفاق مبالغ هامة يمكن استغلالها في الاستثمار في القطاع. وقد بلغت فاتورة تصليح السفن، ما قيمته 50 مليون دولار للسنة، عندما كان الأسطول الجزائري في أوج عطائه، حيث كان يتكون من 75 باخرة من كل الأنواع، ولمعالجة هذا المشكل ذكّر رزال بالشراكات التي أبرمت بين ميناء بجاية والشريك السنغافوري «بورتاك»، وبين مينائي الجزائر وجيجل والمجموعة الإماراتية «موانئ دبي العالمية.