إعـفــاء المسـافريـن مـن المـراقبـة في المطــارات والمـوانئ!
الحكومة وافقت على المرسوم لضمان التدفق السلس للركاب
العملية تشمل كل من يشكّل خطرا بالنظر لهوياتهم وأمتعتهم ووسائل نقلهم
اعتماد كل ما يتضمنه النظام المعلوماتي للجمارك لضمان الفعالية في المراقبة الانتقائية
منحت الحكومة الضوء الأخضر لإدارة الجمارك بغرض الشروع في عملية التفتيش أو المراقبة الانتقائية للمسافرين، وهي التي تستهدف المسافرين الذين يشكلون خطرا بالنظر لهوياتهم أو أشيائهم أو أمتعتهم الشخصية أو وسائل نقلهم، حيث يتم اختيار ذلك بناء على عدة معايير، منها استغلال المعلومات المتاحة.
وصدر، أمس، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك، والتي تخضع إلى عدة معايير، منها احتمال عدم احترام الشخص للقوانين والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها، وكذا تحديد مدى احتمال ظهور بعض المخاطر وحجم عواقبها عن طريق الاستخدام التلقائي للمعلومات المتاحة.
ويتوجب ضمان الشفافية وفعالية المراقبة للمسافرين، مع التدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم من خلال الاستغلال الرشيد للموارد البشرية المخصصة للمراقبة، حيث يتم اعتماد كل ما يتضمنه النظام المعلوماتي للجمارك للمساعدة على ضمان الفعالية في المراقبة الانتقائية للمسافرين.
وقررت إدارة الجمارك في سياق متصل، منع خدمات نظامها المعلوماتي على المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية من تصدير واستيراد ممن ارتكبوا مخالفات للتشريع والتنظيم اللذين تتولى ذات المصالح تطبيقهما، وكذا أولئك المتعاملين الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها الإدارة لهم.
ويتضمن النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك مجموعة منظمة من البرامج المعلوماتية والموارد البشرية والمادية، والإجراءات التي تسمح بجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الجمركي وتخزينها ومعالجتها ونشرها، حيث تمنح الإدارة الترخيص باستخدام هذا النظام لكل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا بالتجارة الخارجية باستثناء مرتكبي المخالفات.
ومن المخالفات المانعة من الاستفادة من مزايا النظام المعلوماتي للجمارك، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي المتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، الذي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمس، ارتكاب جريمة جمركية متلبس بها والمسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وعدم تسديد مستحقات إدارة الجمارك المترتبة عن الرسوم أو الغرامات وغيرها، فضلا عن عدم الرد على إعذارات الإدارة بداية من الإعذار الثاني.
ويمتد قرار المنع من استخدام هذا النظام بالنسبة للشخص المخالف إلى ممثليه القانونيين احتياطا وبصفة مؤقتة، حيث يمكن بعد ذلك للمتعامل الذي تقع في حقه هذه الإجراءات الطعن في القرار، كما سيستفيد من إعادة تمكينه من امتيازات النظام المعلوماتي ورفع المنع أيضا عن ممثليه القانونيين في حال كان المعني شخصا معنويا.
