إعفاءات جبائية جديدة لتعاونيات الصيد و تربية المائيات 

تضمن قانون المالية لسنة 2023 جملة من التدابير الضريبية. الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد ومكافحة الغش الضريبي.

أما بخصوص تشجيع الاستثمار، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بشكل دائم تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات. واتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه مصالح الوزارة الوصية. وهذا قصد تشجيع إنشاءها.

في حين، تعفى مؤقتا ولمدة 5 سنوات الأرباح الناتجة عن الإيداع في حسابات الاستثمار. والمحققة في إطار العمليات البنكية التابعة للصيرفة الإسلامية. موازاة مع تخفيف تدابير المتعلقة بإعادة استثمار المزايا الجبائية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار حسب قانون المالية.

كما نص القانون في نفس الإطار على إعادة استثمار 30 بالمائة من الأرباح المقابلة للإعفاءات أو التخفيضات الممنوحة. وخصم المبلغ الواجب إعادة استثماره من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية في حدود 30 بالمائة من هذا الأخير. وإعادة الاستثمار في غضون 4 سنوات.

في حين، يحدد النص أشكال إعادة الاستثمار على غرار اقتناء الأصول المادية أو المعنوية وسندات التوظيف وشراء الأسهم. أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره. وكذا المساهمة في رأس مال مؤسسة حاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” أو “مؤسسة حاضنة”.

خصم النتيجة الجبائية للنفقات المستثمرة

ولتشجيع البحث وتطوير المؤسسات أدرج القانون مراجعة السقف من 100 مليون إلى 200 مليون دينار لخصم النتيجة الجبائية للنفقات المستثمرة. وهذا في إطار البحث والتطوير ومنح نفس الامتياز الجبائي على النفقات في برامج الابتكار. مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال.

ومن جهة ثانية، أسس قانون المالية نظام جبائي خاص لأنشطة المقاول الذاتي. حيث يتم إخضاع الأنشطة الممارسة ضمن النظام القانوني الخاص بهذه الفئة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة بـ5 بالمائة. وأن لا يتعدى رقم الأعمال السنوي 5 ملايين دينار.

كما تم -بموجب تعبئة الموارد- رفع مبلغ الحد الأعلى لحقوق الطابع للمخالصة المطبقة على مختلف السندات. (مثال:الفاتورة) المدفوعة نقدا من 2.500 دج إلى 10.000 دج  وكذا إخضاع السجائر الإلكترونية للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 40 بالمائة.

ونص قانون المالية في اطار مكافحة الغش الجبائي على توسيع مجال إجراء التحقيق حول الوضعية الجبائية الشاملة للضريبة على الثروة. حيث سيتم إجراء عملية الرقابة في مجال التحقيق المعمق للوضعية الجبائية  على الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة في آن واحد.

وبشأن ممارسة حق الاسترداد في حالة سحب المزايا الجبائية جاء في القانون أن احتساب أجل الاسترداد. ويسري اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب من طرف السلطة الإدارية المختصة وفق بيان المديرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور