إعفاءات ضريبية قصيرة المدى لفائدة القطاعات المنتجة
الحكومة تقرّ آليات جديدة للتحفيز على الاستثمار
الإجراء الجديد يشمل قطاعات الصناعة والمناجم والفلاحة والصيدلة والطاقات المتجددة
طرحت حكومة أيمن بن عبد الرحمن، في مخطط عمل الحكومة الجديد، والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، الخميس الماضي، جملة من التغييرات والإصلاحات على مستوى العديد من القطاعات الوزارية، ومن بينها ما جاءت به الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأوّل، المكلفة بالمؤسسات الناشئة.
ووفق ما جاء في المخطط الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، مشروع تقدّمت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، والمتمثل في “وضع آليات للتحفيز على الاستثمار”، وذلك من خلال “الإعفاء الضريبي قصير الـمدى ونظام القرض الضريبي، لصالح الـمشاريع الصناعية، لا سيما في قطاع الـمناجم، والصناعة الصيدلانية والطاقات الـمتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة”، إضافة إلى “تكييف الإطار القانوني والتنظيمي بغرض استحداث عطلة خاصة من أجل إنشاء المؤسسات”.
وفي ذات الإطار، كشفت الحكومة عبر مخططها، الذي يخضع لمناقشة ثانية عبر مجلس الأمة، عن “استحداث مخبر مالي لصالح المؤسسات الناشئة والناشطة في مجال التكنولوجيا المالية”، حيث “يمثل الانتقال الرقمي أحد الرهانات الكبرى التي يجب مواجهتها”، وفق ما جاء به المخطط، كما أكد توجهه نحو استغلال صناديق الاستثمار الولائية لتمويل المؤسسات الناشئة”، إضافة إلى تعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار الكفيلة بالاستثمار في المؤسسات الناشئة في الجزائر”.
وبالرغم من عدم توفر المشروع الوزاري ضمن مخطط عمل الحكومة على إجراءات دقيقة قابلة للمحاسبة مستقبلا، وفق ما صرّح به معارضو المشروع في المجلس، إلا أنه قدّم تطمينات عديدة لأصحاب المشاريع الاقتصادية المصغّرة على وجه الخصوص، حيث وعد “بمكافحة البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية بالنسبة لإجراءات ترسيم المؤسسات، من خلال إنشاء المؤسسات وغلقها والنظام الضريبي الخاص بها، إضافة إلى إجراءات الاستيراد والحصول على رخص البناء وكل الرخص الـمتعلقة بالاستغلال”.
وإلى جانب مرافقة وتوجيه الـمؤسسات الـمنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية الـمقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغّر، كشف مخطط الحكومة الخاص بهذه المؤسسات المصغرة، عزمه الكامل “تسهيل الولوج إلى عوامل الإنتاج إلى الأسواق الـمالية والعقارية واليد العاملة، من خلال وضع أراضٍ للاستثمار تحت التصرف والتخفيف من تنظيم العمل من أجل إضفاء الـمرونة على التشغيل”.
وأكد ذات المخطط على “إعادة تنشيط التنسيق بين الـمؤسسات الـمصغّرة والـمؤسسات الناشئة والجامعات ومراكز البحث، وتشجيع بروز شركات للخبراء متفتحة على رسملة الـمهن والخبرات والـمهارات وترقية المقاولاتية في الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل”، إلا أنه لم يقدّم الميكانيزمات التي سيشرع من خلالها في تجسيد هذا البرنامج، وتطوير الاقتصاد الوطني، عبر خلق المزيد من المؤسسات القادرة على رفع الإنتاج وتقليص حجم البطالة المتزايد في الجزائر.
