نص قانون المالية 2022 على مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي. والتي من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وترقية الاستثمار والإنتاج الوطني.

وبهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، نص قانون المالية 2020 على تأسيس المعدل المخفض في مجال الضريبة. على أرباح الشركات والمحدد بـ 10 بالمائة عوضا عن تطبيق المعدل الكامل 19 بالمائة. المطبق على الأرباح المحققة من طرف مؤسسات الإنتاج في حدود المبلغ المستعمل. خلال السنة المالية لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس. حيث يسمح هذا الإجراء للمؤسسة بزيادة قدراتها في التمويل الذاتي.

كما يطبق هذا المعدل التفضيلي على الأرباح الموافقة للمبالغ المستعملة لاقتناء الأسهم. الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة والتي تسمح بالمساهمة في حدود 90 بالمائة على الأقل في رأس مال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات.

رفع عتبات الخصم لبعض الأعباء وإدراج أخرى جديدة تخضع للخصم..

نص قانون المالية لتخفيف هذا العبء الضريبي على رفع أساس حساب القسط السنوي للإهتلاك القابل للخصم. على السيارات السياحية من مليون دينار إلى 3 ملايين دينار.

كما تم رفع المبلغ السنوي القابل للخصم للإعانات والتبرعات لفائدة المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني. من مليوني دينار إلى 4 ملايين دينار.

كما تم رفع قيمة الوحدة للهدايا ذات الطابع الإشهاري. من 500 إلى 1000 دينار في حدود مبلغ إجمالي بقيمة 500 ألف دينار.

أما المركبات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسة للنشاط. فقد تم قبول خصم تكاليف صيانة وإصلاح المركبات السياحية في حدود مبلغ 20 ألف دينار لكل مركبة. وقبول خصم مبلغ الإيجار في حدود مبلغ 200 ألف دينار لكل سنة. أما العناصر ذات القيمة المنخفضة فقد تم رفعها من 30 ألف دينار إلى 60 ألف دينار.