إعفاء الأسمدة من الرسوم الضريبية فرصة أمام المستوردين لتضخيم خزينتهم

أفاد، محمد شريف ولد الحسين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، بعدم جدوى إعفاء الأسمدة والمنتوجات الفوسفاتية ذات الاستعمال الفلاحي من الرسم على القيمة المضافة ”تي. في. آ”، كون الإجراء هذا الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2010، يخدم مصلحة المستوردين على حساب الفلاحين.

ووجه، محمد شريف ولد الحسين، النداء لفائدة الفلاحين المنتجين ممن يستعملون بكثرة الأسمدة الفوسفاتية، الفوسفاتية البوتاسية والأسمدة المركبة، لتفادي اقتناء هذا النوع من المواد من المستوردين مباشرة، وطالبهم بالتوجه إلى مصالح الديوان المهني للحبوب التي ستأخذ بعين الاعتبار قرار الحكومة الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2010، القاضي بإعفاء المنتوجات الفوسفاتية سالفة الذكر من الرسم على القيمة المضافة ”تي.  في. آ” ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، حيث ستبقي على الأسعار المنخفضة المتداولة حاليا المعفاة من ”تي. في. آ” والتي سينتهي مفعولها في 31 ديسمبر المقبل، والتي ستستمر في الانخفاض بموجب قانون المالية لسنة 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.وأوضح، ولد الحسين، أمس، في اتصال هاتفي مع ”النهار”، أن الأسمدة التي ستباع في الأسواق الحرة، هي التي ستعرف ارتفاعا، كون مستوردوها سينتهزون فرصة إعفائها من الرسم على القيمة المضافة، لتحويل نسبة الإعفاء المقدرة بـ17 بالمائة إلى خزينتهم الخاصة، دون إجراء أي تخفيضات على هذه المنتجات، وهو ما أدى به إلى مطالبة الفلاحين بالتوجه إلى مصالح الديوان المهني للحبوب التي تقتني بدورها الأسمدة الفلاحية على اختلاف أنواعها من المؤسسة الوطنية ”أسميدال” سابقا، ”فارتيال” حاليا، وستقوم بتخفيض أسعارها عملا بقرار الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي المقبل.وأشارت الحكومة، حسبما تضمنه قانون المالية لسنة 2010، إلى أن تجديد الإعفاء الذي سينتهي مفعوله نهاية السنة الجارية أي نهاية 31 ديسمبر لخمس سنوات إضافية، هو من أجل تخفيض المصاريف التي سوف يتحملها المنتوج الفلاحي النهائي. وعليه أقرت بتمديد هذا الإعفاء بصدد الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2014