إعفاء الاستثمارات التي تقلّ عن مليار و500 مليون دينار من تأشير مجلس الاستثمار

توسيع ضمانات صندوق القروض إلى المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة جزءا من رأسمالها

 تم إعفاء المجلس الوطني للإستثمار من الاستثمارات التي تقلّ قيمتها عن مليار و 500 مليون دينار؛ مقابل حدّ أدنى؛ محدّد حاليا بـ500 مليون دينار؛ وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2013، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، خلال مجلس الوزراء.ويؤكد قانون المالية لسنة 2013، في مضمونه، على القيام بعدّة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيّما الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش الجبائي، كما يقترح تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وإعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح؛ عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات. ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية، جاء قانون المالية بتدابير تخصّ توسيع ضمان صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزءًا من رأسمالها. وفيما يتعلّق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، قرّر قانون المالية 2013، تكريس مبدأ مركزية تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة؛ وتبنّي عقوبات تطبّق على أي ”مخالفة جبائية”. ومن جهة أخرى يتضمّن قانون المالية لسنة 2013، ارتفاعا بنسبة 10 من المائة في المداخيل؛ وانخفاض بنسبة 11 من المائة في المصاريف، أما نسبة الصرف فتقدّر بـ76 دينارا بالنسبة لواحد دولار ”74 دينارا سنة 2012”. ويتوقّع أن تصل نسبة النمو إلى 5 من المائة ”4.7 من المائة سنة 2012”، و 5.3  من المائة خارج المحروقات، أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 من المائة. كما يقرّ القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي؛ مما يوصل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.