إعفاء المستثمرين المكلفين بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية من شرط إنجاز مشروع صناعي
وقّع وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، اليوم الأربعاء. بمقرّ وزارة الصناعة، مُقرّرا مشتركا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية. بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي.
ويأتي توقيع هذا المقرّر في إطار تجسيد برنامج الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة. تسريع وتيرة إنتاج 15.000 ميغاوات المسطرة في آفاق 2035، وتزامنا مع إطلاق، من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. أول طلب عروض للمستثمرين لإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بطاقة 1.000 ميغاواط. كما يعتبر نجاحه حاسما لتجسيد بقية البرنامج المُسطّر وجذب أكبر عدد من المستثمرين المتخصصين في المجال وبأقلّ تكلفة ممكنة.
وبعد أن عرفت الصناعة الوطنية تطوير وحدات صناعية محلية (عمومية وخاصة) لصنع التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية. فقد تمّ إدراج المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع، ترقية وتطوير الصناعة المحلية للطاقات المتجددة. والتكفل بانشغالات المصنعين المحليين الناشطين في هذا المجال.
وخلال مراسم التوقيع، أكّد زغدار بأنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد التعاون المشترك. من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعات قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة، تنويع مصادرها واحلال الواردات.
ومن جانبه، ثمّن وزير الانتقال الطاقوي التعاون والعمل التشاركي بين القطاعين والذي يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما. وفي إطار التعاون الحكومي.
طالع أيضا:
وزير الصناعة: إرساء منظومة وطنية قوية وفعالة لتشجيع الإستثمارات
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه من الضروري تظافر جهود كل الفاعلين بهدف الوصول إلى إرساء منظومة وطنية للإبتكار قوية وفعّالة لتشجيع الإستثمارات والتحويل التكنولوجي.
وأضاف وزير الصناعة خلال حفل توزيع جوائز الطبعة الـ10 للمسابقة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والطبعة الـ23 للمسابقة الوطنية لأحسن إختراع، أن الإبتكار عملية مستمرة ودائمة تستوجب تظافر جهود الجميع للوصول إلى إرساء منظومة وطنية للإبتكار قوية وفعالة تعمل على توفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات والتحول التكنولوجي السريع.
وأكد الوزير، على تشجيع وتدعيم وعقلنة مختلف أجهزة الدعم الموجهة للبحث والتطوير من أجل خلق التكامل والتناسق فيما بينها. وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة. بالإضافة كذلك إلى تطبيق هذه الأليات عن طريق إنشاء أنظمة وميكانزمات خاصة بتمويل الإبتكار.
وكشف زغدار، عن إنشاء شبكة تتكون من 92 مركز للدعم التكنولوجي والابتكار في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مشيرا إلى أن هذه المراكز تعتبر بنك معلوماتية للملكية الفكرية يسمح لحاملي المشاريع من الإستفادة من خبرة ذات نوعية. وكذا الحصول على معطيات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.
كما قامت الوزارة بإنشاء مراكز تقنية لمرافقة وتطوير الشعب الصناعية في ميادين البحث والابتكار. وكذا المجمعات (كلوسترز) للاستفادة المشتركة من مجهودات التطوير والبحث والإبتكار.
وفيما يخص تنظيم الطبعة العاشرة للمسابقة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والطبعة ال23 للمسابقة الوطنية لأحسن اختراع، قال زغدار أن الحدث يهدف إلى تشجيع المؤسسات التي بذلت جهدا في ميدان الإبتكار الذي يعتبر أداة قوية وفعالة لتحسين التنافسية الإقتصادية وإرساء معالم لتأسيس نظام بيئي وطني للإبتكار وإعطاء ديناميكية جديدة لتثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع حقيقية. بالاضافة إلى وضع محاور عملية لبناء إستراتيجية وطنية خاصة بالإبتكار والملكية الفكرية.
