إعفاء المستفيدين من مشاريع أنساج من الضرائب لمدة 7 سنوات

سيتم رفع مدة الإعفاء من الضرائب

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

على الأرباح بالنسبة للشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خمس إلى سبع سنوات، حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في وقت الذي طالب أصحابالمؤسسات السابقة الذكر بتعديل قانون الصفقات.

وأوضح بعض الشباب المستفيد من القروض لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب ”أنساج” في لقاء مع ”النهار” أن قانون الصفقات العمومية حال دونتجسيد مشاريعهم نظرا للشروط التعجيزية التي يتضمنها، مما يجعل الشباب الراغب في إنشاء المؤسسات يتراجع بالرغم من حصوله على كل التسهيلات من قبل الوكالة الوطنية لدعموتشغيل الشباب وكذا البنوك بالإضافة إلى إنشاء دراسة تقنية للمشروع المقترح. وأكد أصحاب المؤسسات المصغرة والمتوسطة أن كل المديريات والإدارات العمومية والخاصة التيتقوم بالإعلان عن مناقصات لإنجاز مشاريع معينة، ترفض العروض التقنية التي يقدمها الشباب نظرا للإجراءات التي يحويها قانون الصفقات والتي تقضي على فرص الاستثمارللشباب ومنها تقديم الحصيلة المالية لمدة الثلاث سنوات الأخيرة، وحصيلة المشاريع المماثلة والمنجزة، بالإضافة إلى المطالبة بالأجهزة، في وقت طالب بإعادة مراجعة قانونالصفقات ونزع العراقيل الإدارية.  

وكشفت مصادر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عدد الملفات التي اعتمدت من طرف البنوك يقدر بـ2018 ملف من ضمن 2036 ملف للشاب طالبي القروضلإنشاء مؤسسة مصغرة وقدرت القيمة المالية الممنوحة في هذا الإطار بـ3,1 مليار دينار، حيث أن عدد الملفات المودعة  لدى الوكالة لدعم وتشغيل الشباب ”أنساج” من شهر جانفيإلى أوت 2009 قدرت بحوالي  1٥148 ملف لخلق 43631 منصب، فيما قدر عدد الملفات التي تم إيداعها لدى البنوك 8668 ملف لأصحاب المؤسسات المصغرة وتمت الموافقةعلى 4890 لإنشاء أكثر من 11 ألف منصب بقيمة مالية 14,1 مليار دينار، مبرزا أنه خلال المجلس الوزاري المشترك تم اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات التي تتعلقبالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب منها لا مركزية القرارات، إضافة إلى إنشاء خلية للمرافقين الشباب أصحاب المشاريع الذين بدورهم سيستفيدون من برنامج ودورات تكوينيةداخل وخارج الوطن بصفة دورية.