إعفاء سيارات «رونو الجزائر» من الرسوم المضافة

 جاء قانون المالية 2014 الذي وقّعه، أمس، الرئيس بوتفليقة، بعدة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنتج وترقية الإنتاج الوطني، فضلا عن إيجاد مناصب شغل، خاصة في مجال الاستثمار في سوق السيارات . وتتضمّن هذه الإجراءات إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة لتحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة، مما يشجّع المستهلك على التوجّه نحو السيارات المنتجة محليا.وسيتم إلزام مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدّمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية.وفي ذات الإطار يتضمّن القانون عدة تدابير لتنظيم السوق الوطنية للسيارات تخصّ حصرا استيراد المركبات على وكلاء السيارات، ومنع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم.كما يتوجّب على هؤلاء الوكلاء استيراد حصة من المركبات التي تعمل بغاز البترول المميّع والغاز الطبيعي المميّع.وفي السياق ذاته، ولتشجيع الاستثمار، فمن أهم ما جاء به قانون المالية 2014، حذف الأحكام الخاصة بإجراءات منح المزايا للمشاريع التي تفوق قيمتها 500 مليون دينار، وتقل عن 1.5 مليار دينار، وأيضا تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار.