إعفــاء المستــوردين والمـوزّعين من الرقابــة الجمركيــة في الموانئ بدءا من الفاتح جويليــة

توقّعات بخفض أسعار الأدوية المستوردة بعد تطبيق القرار - تحقيقات بالتنسيق مع العدالة حول المسيّرين للتأكد من براءتهم من تهمة تحويل أموال إلى الخارج قبل إعفائهم من الرقابة

سيتم إعفاء كافة المستوردين وموزّعي مختلف المنتوجات على مستوى الموانئ من الرقابة الجمركية، مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، من أجل التخفيف من حدّة الاكتظاظ والتقليص من التكاليف الجمركية التي يدفعها المستوردون. كشف مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، عن شروع مديرية التنظيم والتشريع الجمركي في التحضير لمشروع خاص، يتم بموجبه إعفاء كافة المستوردين والموزّعين من الرقابة الجمركية على مستوى الموانئ، اعتبارا من الفاتح جويلية القادم، بعدما كان القرار يشمل فئة المنتجين فقط .وبمجرد الانتهاء من المشروع قيد التحضير، فسيكون بإمكان كافة المستوردين للمنتوجات وإعادة بيعها على حالها، والموزعين أيضا، استخراج بضائعهم فور رسوّ البواخر التجارية على مستوى الموانئ، قبل أن يتم تحويلها إلى المستودعات التابعة لمديرية الجمارك من أجل مراقبتها والترخيص لها بالبيع أو التوزيع من طرف أصحابها.وسيعمل هذا القرار فور دخوله حيّز التطبيق في الفاتح من جويلية المقبل، على تخفيض أسعار المنتوجات محل الاستيراد والتوزيع، خاصة ما تعلق منها بالأدوية.وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن المستوردين الغشاشين المصنّفين في القائمة السوداء والمحتالين والموجودين في وضعية تهرّب ضريبي أو نزاع قضائي، غير معنيين بإعفاء الرقابة الجمركية في الموانئ، والشأن نفسه بالنسبة للمسيّرين، حيث يخضع كل مستورد تقدّم بطلب من أجل الاستفادة من الإجراء، لتحقيقات معمّقة من طرف مديرية الجمارك بالتنسيق مع الجهات القضائية، للتأكد من براءته من تهمة تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، قبل تمكّنه من أية امتيازات.ومن المرتقب أن تراسل مديرية التنظيم والتشريع الجمركي، وزارة التجارة، وبالتحديد مديرية الرقابة وقمع الغش، من أجل الحصول على القائمة الرسمية لأسماء المستوردين الغشاشين، حتى تقصيهم من كافة الامتيازات الجمركية، حيث تشير آخر الإحصائيات، إلى تسجيل أزيد من 20 ألف مستورد تتضمنه القائمة السوداء.وبخصوص مصير الوكلاء المعتمدين للسيارات، قالت مصادرنا، إن قضية هؤلاء ليست موضوع الساعة وليست من أولويات المديرية العامة للجمارك، «ربما سيشملهم قرار إعفاء الرقابة الجمركية خلال السنوات القادمة». وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على الملف الخاص بمنح اعتمادات للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين، أفادت مصادرنا، باستفادة 120 متعامل من الاعتماد، في انتظار رفع العدد إلى 300، قبل نهاية السنة الجارية.