إعفـــاء المـــوز والتفـــاح مـــن رخـــص الاستيـــراد

استثناء كل المنتوجات الفلاحية من نظام «الكوطة»..بن ميرادي للنهار

رسميا ..سنة بيضاء لوكلاء السيارات في 2017

لن نطلق «الكوطة» الجديدة للمنتوجات إلا بعد الانتهاء من تقييم السابقة نهاية أكتوبر

قررت وزارة التجارة إعفاء كافة المنتوجات الفلاحية من العمل بنظام رخص الاستيراد، في انتظار تحديد «كوطة» الاستيراد القادمة بعد الانتهاء من تقييم السابقة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال المسؤول الأول على قطاع التجارة، محمد بن مرادي، في تصريح خص به «النهار»، إن آخر القرارات التي اتخذت إلى حد الساعة بشأن «الكوطة» الخاصة بمختلف المنتوجات المعنية برخص الاستيراد.

تمثلت في إعفاء كافة المنتوجات الفلاحية من «ذرة» و«صوجا» و«موز» و«تفاح» وغيرها من الحصول على ترخيص مسبق من أجل الاستيراد.

في انتظار تحديد القائمة النهائية المعنية بنظام الرخص، وذلك -يضيف الوزير- بعد انتهاء مصالحه من تقييم «الكوطة» السابقة الخاصة بسنة 2017.

والتي تشمل الأشهر العشرة الأولى للتأكد من مدى احترام كل متعامل تسلم الرخصة للكمية المطالب بإدخالها حسب المنتوج. وتأتي هذه التصريحات.

بعدما كانت الحكومة السابقة قد أدرجت العديد من المنتوجات الفلاحية، وفي مقدمتها فاكهتي الموز والتفاح ضمن قائمة المنتوجات الممنوعة من الترخيص إلا بنظام الرخصة ووضع شروط تعجيزية أمام هؤلاء مقابل الترخيص بالاستيراد.

مما أثار تذمر وسخط هؤلاء وجعلهم يسرحون عشرات العمال، حيث كانت آخر «كوطة» مخصصة لمستوردي الموز وشملت ستة متعاملين قد حددت بـ 55 ألف طن، حيث مكنت اللجنة التقنية على مستوى وزارة التجارة آنذاك.

خمس شركات خاصة وشركة عمومية واحدة من أصل 44 متعاملا أودعوا طلبات، فيما تم إقصاء 14 متعاملا، نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من ضمنهم 10 لعرضهم أسعارا مخالفة للسعر المرجعي والمقدر بـ 650 دولارا للطن. وعلى صعيد مغاير، أشار محمد بن مرادي، على هامش أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري.

إلى أن حصة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر لن تكون العام الجاري، وبالتالي فإن واردات هؤلاء ستعرف سنة بيضاء.