إفريقي ادّعى أنه ابن وزير مالي للاحتيال على صاحبي مصنع مثلجات
لا يزال مسلسل النصب والاحتيال الذي يحبكه الرعايا الأفارقة ضد الجزائريين من خلال رسم سيناريوهات متشابهة يصنع الحدث ويرتفع مع الأيام، وبعد معالجة محكمة الدار البيضاء ما يزيد عن 6 ملفات قضائية، فتحت أمس، محكمة الدار البيضاء ملف رعية إفريقي من جنسية مالية احتال على شقيقين في العقد الثالث من العمر، صاحبا مصنع المثلجات «سبارك» ومحلات بالناحية الشرقية للعاصمة وسلبهما ما يقارب المليار سنتيم، بعدما أوهمهما بمعاملة تجارية تبين أنها مجرد وهم انجر عنه احتجاز الشقيقين للرعية الإفريقي بضواحي برج الكيفان «لابيروز» لمدة 24 ساعة بغية استرجاع مالهما.
ملابسات القضية استنادا لما صرح به أحد الشقيقين المدعو «ب.ك» تعود للشهرين الفارطين، حين عرض على الموقع الإلكتروني للبيع والشراء «واد كنيس» أسهم مصنع للبيع، حيث اتصل به بعد أيام شخص أجنبي من جنسية إفريقية أظهر رغبته في شراء أسهم المصنع الذي تم تقييمها بـ 30 مليار سنتيم، وتم ضرب موعد معه في «لابيروز»، حيث تقدم منه رفقة شخصين آخرين ادّعى أنهما شقيقاه للاتفاق على السعر، حيث أخبره المتهم أنه ابن وزير مالي متوف وأنه لاجئ بالجزائر ويرغب في الاستثمار فيها بعد تحويل أموال والدته الثرية عبر السفارة، وأن السفارة طالبتهم بتكاليف لإتمام تحويل الصندوق الذي يحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ 2.5 مليون أورو، وأنه سلمهم مقابل ذلك 907 مليون سنتيم يوم الوقائع وقام بنقلهم رفقة خاله لسفارة جنوب إفريقيا بحيدرة في العاصمة لإحضار الصندوق، الذي تم شحنه بصندوق المركبة وغادروا المكان وهو يظن أنه يحتوي على المبلغ المالي، إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وهناك حاول الاتصال بالمتهم، غير أن هاتفه كان مغلقا، إلى أن تم التوصل إليه بعدما حاول نفس المتصل الاتصال به مرة ثانية بعد نشره إعلان بيع أسهم المصنع بـ«واد كنيس» وإبقائه لديهم من أجل استرجاع أموالهم، وقد فند «ب.ك» و«ب.د» اللذان توبعا بموجبها بتهمة احتجاز رعية إفريقي من دون تبليغ السلطات، حيث فندا في الرد ما نسب إليهما وأكدا أنهما لم يحتجزاه، وأنهما أبقياه عندهما من أجل استرجاع أموالهما التي وعدهما بها عن طريق الاتصال بزوجته.
وقد طالب، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بأقصى عقوبة ضد الرعية الإفريقي، كسبيل لردع ظاهرة الاحتيال التي استفحلت، والتمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد الرعية الإفريقي عن تهمة النصب والاحتيال، فيما التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية لتدينهما المحكمة بـ 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ.
