إفلاس مكاتب دراسات معمارية بسبب ديوان الترقية العقارية في الوادي

فيما فنّد الديوان هذه الاتهامات

أبدى عدد من أصحاب مكاتب الدراسات في الهندسة المعمارية تذمرهم الشديد حيال الوضعية التي وصلت إليها علاقتهم مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي، لاسيما المتعلقة بالملحقات الخاصة بمتابعة المشاريع منذ سنة 2015 إلى غاية الآن، حيث طالبوا بتسوية الوضعية المالية المتعلقة بفارق آجال، ما بين آجال المقاول خلال مدة الإنجاز ومدة متابعة المشروع لمكتب

الدراسات، إذ أن هذا الأخير يشرع في العمل قبل المقاولة المنجزة بأكثر من ثلاثة أشهر، لتليها المقاولة في الإنجاز ويصل في الغالب فارق الإنجاز إلى أزيد من 12 شهرا كاملة، مما يجعل حتى الوضعية القانونية لمكتب الدراسات غير واضحة، كونه يعمل خارج الآجال.

وتسبب عدم معالجة هذه الوضعية في زيادة ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى تحولها بمثابة الأزمة المالية الحادة لمكاتب الدراسات التي اضطر أغلبها إلى إغلاق مكاتبهم والتحول للعمل في بيوتهم، وبعضهم أصبح يعمل في ولايات أخرى غير الوادي، التي أصبحت مثالا يقتدى به في بيروقراطية الإدارة، كما أكده الوالي شخصيا في آخر زيارة ميدانية له.

ورغم انتهاء مدة إشراف مكاتب الدراسات على الأشغال ودخولها في مرحلة الملحقات، وعدم منحها أي وثيقة تقنن تواجدها في الورشة، إلا أنها باشرت مواصلة الإشراف على مشاريع السكن، حتى لا يتم تسجيل أي تأخّر بالولاية وتسلم في موعدها.

وطالب أصحاب مكاتب الدراسات الإدارة الوصية بتسوية وضعيتهم المالية في أقرب الآجال حتى يستطيعوا دفع أجور العمال وكراء المقرات، كما سجل أصحاب مكاتب الدراسات تجاوزا واضحا - حسبهم – من قبل ديوان الترقية العقارية بالوادي، يتمثل في توقيف واستئناف وتمديد الأشغال مع عدة مقاولات من دون العودة إلى مكاتب الدراسات، التي يجب أن تكون موافقتها موجودة على أي إجراء يخصّ الإنجاز، ومع إصرارهم على توضيح نقاط التجاوز جعل الإدارة تشير إليهم باستبعادهم من المشاريع المستقبلية.

كما قامت – حسبهم – بتوجيه إعذارات غير مدروسة بقصد الترهيب والإشهار وخارج الآجال القانونية، إضافة إلى التماطل في تسديد وضعية الأتعاب الخاصة بمكاتب الدراسات لمدة تفوق ستة أشهر، لم يتم دفعها لصندوق السكن.

من جهتها، مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الوادي، أوضحت أن عملية تسوية الملحقات تتم حاليا بشكل عادي، لكن عبر كل مكتب دراسات، كون المدة مختلفة فيما بينها، وقريبا سيتم التكفل بها جميعا.

وأوضحت ذات المصالح أن سبب عدم التسوية المالية لبعض مكاتب الدراسات بسبب عدم احترامها للعدد المناسب للتقنيين في كل ورشة، إذ كان من المفروض وجود – على الأقل – تقني دائم للمراقبة، لكن بعضهم يسخّر تقنيا واحدا لأزيد من خمس ورشات بناء.

وهذا مخالف للقانون، إضافة إلى أنه يعتبر تقصيرا من قبل هذه المكاتب في تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد، وإدماجهم في عالم الشغل، كما أنه يجعل الأشغال في تأخر بسبب غيابهم.

ومن أجل تطبيق القانون، اضطر ديوان الترقية العقارية إلى وضع شرط الدفع على حساب عدد التقنيين في الميدان، وفيما يخص إشكالية استئناف الأشغال وتوقيفها من دون العودة لمكتب الدراسات، أكد المسؤول الأول بالإدارة الوصية أنه يسأل فقط على المرحلة التي تسلّم فيها تسيير المؤسسة.

والتي لم يسجل فيها هذا التجاوز، كما نفت مصالحه الإشارة بالتهديد واستبعاد أي مكتب دراسات بسبب المطالبة بالحقوق.