إقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية

إقترحت لجنة الشؤون الإقتصادية للمجلس الشعبي الوطني عدد من التعديلات على نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.

وأوضحت مقررة اللجنة، مهدية مرواني، خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية برئاسة معاد بوشارب اليوم الإثنين.

أنه تم إدخال عدة تعديلات من حيث الشكل والمضمون على نحو عشرون  مادة من أصل 156، وذلك بهدف استيفاء لمزيد من الدقة.

والوضوح و سلامة المعنى ، وإضفاء صرامة أكثر على أحكام هذا النص و ذلك بتشديد العقوبات نظرا لخصوصية ودقة النشاط النووي.
وقد حضر وزير الطاقة مصطفى قيطوني أين تمت الإشارة رفع الحد الأدنى لعقوبات السجن المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

من سنتين إلى خمس 5 سنوات، كما طالبت اللجنة بالرفع من الحد الأقصى من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو من 10 سنوات إلى 20 سنة.

حسب طبيعة الجرم المتابع به الجاني وكذا إلى الرفع من الحد الأدنى و الأقصى من قيمة الغرامات المفروضة.

على مختلف الأفعال المشينة التي تمس بالمجال النووي والتي قد تصل إلى 20 مليون دينار.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 133 التي تنص على العقوبات المفروضة في حالة سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة”.

“أو إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيته و هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة على الرفع من مبلغ الحد الأدنى للغرامة.

من 2 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار وذلك لإضفاء المزيد من الصرامة.
وتعاقب المادة 138 كل شخص يقوم بدون ترخيص مطلوب بتشغيل منشأة نووية أو حيازة مواد نووية أو ممارسة أنشطة.

بهدف إستخدام طاقة نووية أو القيام باستيراد وتصدير أو عبور أو التنازل أو تحويل لمواد نووية أو القيام بنقل مواد نووية.

أو مشعة أو طرح المواد المشعة في البيئة.