إقتراح تعيين متصرفين إداريين لتسيير شركات رجال الأعمال المسجونين
شهدت الايام الاخيرة خروج عدد من عمال الشركات التي أودع اصحابها الحبس إلى الشوارع إحتجاجا على عدم صب رواتبهم الشهرية.
وعلى الأساس تم إقتراح تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية
وجاء هذا الإقتراج من اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرارالوزيرالأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية.
وحسب ما جاء في وثيقة اللجنة نقلا عن وأج:
انه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح ان وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية.
والقاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج ومناصب الشغل.
وذلك وفقا لما يقضيه به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”.
أين إقترحت اللجنة على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت وضعية شركة أومشروع اقتصادي وصناعي.
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و”مراقبة” التدفقات المالية والتموينات.
وحسب وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة وكذا القرارالمتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط.
والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.
و”على العموم ، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به”.
شهدت الايام الاخيرة خروج عدد من عمال الشركات التي أودع اصحابها الحبس إلى الشوارع إحتجاجا على عدم صب رواتبهم الشهرية.
وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية و القانونية و الاملاك..” .
وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.
اين اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أوتوقيف الورشات.
اضافة الى الاثرالمالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص.
ومن شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصيرللقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الانتاجية.
شهدت الايام الاخيرة خروج عدد من عمال الشركات التي أودع اصحابها الحبس إلى الشوارع إحتجاجا على عدم صب رواتبهم الشهرية.
وكذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد.
