إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس

شرع اعضاء مجلس الأمة اليوم في مناقشة مشروعي قانونين معدلين لقانون العقوبات و الأمر المتعلق بالمساعدة القضائية و ذلك في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.

و تتضمن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات اجراءات جديدة من ضمنها اقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس و تجريم ظاهرة الاتجار بالاشخاص والاتجار بالاعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الافعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الاقليم الوطني.

و جاء في عرض وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز فيما يخص اقتراح استبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام ان ذلك سيسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ الى مجرم خطير بعد الاحتكاك بالمجرمين الخطيرين داخل السجون..

 و اوضح الوزير في هذا الصدد ان المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح و المخالفات ان تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن.

و يشترط المشروع على المتهم ان يقبل العقوبة المستبدلة و ان ينبه انه في حالة اخلاله  بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الاصلية المحكوم بها عليه.