إقصاء ''البزناسية'' من المشاركة في المناقصات العمومية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 كل متعامل غير نزيه وتوبع قضائيا ولم يدفع الضرائب سيحرم من المشاريع العمومية

الاعتماد على بطاقية الغش لإقصاء كل مؤسسة لم  تودع حساباتها الاجتماعية

دخل قانون الصفقات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيز التنفيذ، وستحرم مؤسسة وطنية أو أجنبية من المشاركة في المناقصات العمومية في حال كانت مسجلة في القائمة الوطنية للغش أو كانت متابعة قضائيا. يشير المرسوم الرئاسي رقم 10-239 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن  كل مؤسسة متابعة قضائيا ستحرم من المشاركة في المناقصات العمومية التي تعلن عنها السلطات العمومية، كما أن كل متعامل لم يستوف واجباته الجبائية وشبه الجبائية أو لم يقم بالإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية سيحرم من المشاركة في المناقصات والإستفادة من أموال المشاريع العمومية، حيث ستعتمد السلطات حسب الإجراءات الجديدة على القائمة الوطنية للغش التي تعدها وزارة التجارة لتحديد هؤلاء، هذا وسيمنع كل متعامل قدم تصريحا كاذبا من المشاركة في أي مناقصة أو الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي يتعلق بنزاهتهم المهنية

.   في سياق آخر يسمح  قانون الصفقات العمومية الجديد باللجوء إلى صفقات بالتراضي البسيط في حالات محددة جدا تتمثل أساسا في المشاريع ذات الأهمية الوطنية الكبرى، بحيث يمكن منحها بالتراضي بعد موافقة مجلس الوزراء، كما أقر القانون الجديد منح صفقات بالتراضي إلا إذا الأمر تعلق بمتعامل متعاقد يحتل وضعية احتكارية ، أو ينفرد  بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.

وتسمح الإجراءات الجديدة باللجوء إلى صيغ منح الصفقات بالتراضي ”في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض ويهدد إستثمارا معينا قد تجسد في الميدان، فضلا عن حالات التموين المستعجل المخصصة لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجيات السكان الأساسية

.ويمنح قانون الصفقات العمومية الجديد الأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمؤسسات الوطنية والمؤسسات التي يساهم فيها الجزائريون حسب نسبة المساهمة في عملية منح الصفقات والمشاريع. وفي ذات السياق يلزم الأجانب  الذين يتم اختيارهم على الإستثمار في نفس مجال نشاطهم وبالشراكة مع متعامل جزائري أو شركة يحوز أغلبيتها متعاملون جزائريون مقيمون بالجزائر.