إقصاء المنتخبين من لجان فتح العروض وتقييم الصفقات في البلديات

 تكليف إداريين بمهمة فتح الأظرفة وتقييم عروض الصفقات

  تلقّت مختلف المجالس البلدية على مستوى 48 ولاية، برقية من وزارة المالية تخطر فيها بإقصاء المنتخبين المحليين من العضوية في لجان فتح العروض وتقييمها لتفادي إبرام الصفقات المشبوهة والتجاوزات في تطبيق القوانين التي أقرتها الحكومة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، وجاءت التعليمة لتضع حدا للتلاعب بالمال العام بعد أن أثبتت التحقيقات ذلك، كما تقرر تعيين إداريين لتكليفهم بمهمة فتح الأظرفة الخاصة بعروض الصفقات، بالإضافة إلى لجنة تقييم العروض لتكون الإدارة هي المسؤولة عن لجان الصفقات العمومية في البلديات وإبعاد المنتخبين عنها بعدما كانت مختلف الصراعات التي تقع في المجالس بسبب الظفر بالصفقات بالمرور على لجان فتح الأظرفة والتقييم،وأوضحت البرقية من قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية أنه لا يمكن لنواب المجلس الشعبي البلدي أن يكونوا أعضاء في لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، وتتكون هاتان اللجنتان من أعضاء دائمين وهم موظفون تابعون للمصلحة المتعاقدة الآمرة بالصرف. هذا وقد تلقى المراقبون الماليون للبلديات والدوائر نفس التعليمة من أجل رفض كل الصفقات التي تمر عن طريق المنتخبين مع الإبقاء على عامل الرقابة من طرفهم في المداولات، إلا أن تغيير الأشخاص بين المنتخبين والإداريين لا يمكنه أن يغير شيئا من معادلة الفساد حسب العارفين بالقوانين بسبب التجاوز الذي يقع في التسيير من خلال اعتماد طرق قانونية للتجاوز على التشريعات الخاصة بالصفقات، وهي تجاوزات يعرفها العام والخاص، ويتم العمل بها يوميا دون أي رادع والتي تخص طرح 3 عروض والاتفاق المسبق على إبرام الصفقة والتلاعب في قيمة الصفقة من خلال تضخيم الفواتير.