إلتماسات بين 4 و5 سنوات في فضيحة عقارية تورط بها مير شلغوم العيد السابق بميلة
إلتمس ممثل النيابة العامة لمجلس قضاء ميلة اليوم بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحق رئيس بلدية شلغوم العيد بعهدة ” 2002. 2007″.
ويتعلق الأمر بالمسمى ” ز ح ” ولحق بقية المتهمين السبعة من إداريين وتقنيين ومهندس بعد أن توبعوا بجرم التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية.
عن جنحة الحصول على وثائق بغير وجه حق بالإدلاء بإقرارات كاذبة ،جنحة إصدار وتسليم شيك كضمان جنحة التعدي على الملكية العقارية .
إضافة إلى جنحة اساءة استغلال الوظيفة ، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري وهي التهم التي يتشارك فيها معظم المتهمين.
حسب مواقع ممارسة مهامهم ببلدية شلغوم العيد أو حال أحد المتهمين رئيس فرع مديرية التعمير والبناء بذات البلدية.
وكانت محكمة ميلة الإبتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي بعقوبة عام حبسا نافذا وصاحب العقار الذي تحصل عليه في إطار الاستثمار من الكالبيراف والتصرف فيه بغير وجه حق.
وبعام حبس موقوف النفاذ والبراءة لمتهمين اثنين في موضوع الحال الذي يعود للتصرف في عقار استثماري تم التحايل في تسوية وضعيته الإدارية بصورة غير قانونية واستغلال النفوذ لمشتري العقار باعتباره استغل منصبه رئيسا لبلدية شلغوم العيد.
واقدام صاحب العقار الاستثماري على بيعه باستعمال صك كضمان وتزوير امضاءات وطلبيات بينما راح معظم بقية المتهمين نظرا للتسوية في اطار قانون 08/ 15 هذا ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي الاسبوع القادم .
