إلتماس تشديد العقوبة في حادثة انفجار مركب تعبئة قارورات الغاز بسكيكدة

إلتمس، اليوم الاثنين، ممثل الحق العام بمحكمة سكيكدة، تشديد العقوبة في حق 17 شخصا متهمين في حادث انفجار مركب تعبئة قارورات غاز البوتان بعاصمة الولاية سكيكدة التي وقعت بتاريخ 5 جانفي 2014،

وأسفر على وفاة عامل وإصابة 19 آخرين بحروق مختلفة الدرجات، وقد تحدد حينها بأن الانفجار نجم اثر أشغال إعادة تهيئة المركب دون اتخاد التدابير الأمنية،

ليتم اثر ذلك فتح تحقيق في القضية أفضى إلى توجيه تهم تتعلق بالاهمال الواضح المؤدي إلى اتلاف المال العام، والقتل الخطأ والجرح الخطأ، للاشخاص المذكورين وهم عمال بالمركب وآخرون بالمقاولة المكلفة بعملية التجديد.

خلال المحاكمة التي تمت اليوم، صرح قائد فرقة أعوان الأمن الصناعي بالمركب بأن هناك عدة أطراف مسؤولة،

حيث كشف عن لجوء موظفين بالإدارة إلى الإمضاء مكانه في رخصة الشروع في الأشغال لمقاولة المكلفة بإعادة تأهيل وتجديد المركز ( ميتالينق)

وذلك نتيجة لرفضه هو الإمضاء على الرخصة بسب انعدام شروط الأمن خلال العمل، خاصة مع ارتفاع نسبة الغاز بالموازاة بمحيط العمل مع قيام العمال المقاولة بأشغال تلحيم الهياكل حيث كان يستحيل القيام بأشغال التلحيم وسط تلك الظروف.

ذات المتحدث واصل تصريحاته بأن من اتخذ قرار العمل في تلك الظروف من المسؤولين يتحمل مسؤوليته،

من جهته مدير المركز بالنيابة (م.ع) أنكر ما نسب إليه، وصرح بأن منصبه لا يسمح له بمتابعة ومراقبة سير الأشغال لأنه من اختصاص رئيس المشروع،

كما أن العمال المختصين لم يراسلوه ولم يبعثوا له أي تقرير بخصوص الوضعية عينة الغاز لم تكن تصله من طرف العمال المختصين ولم تصله أي تقارير تفيد بوجود مشاكل وأخطار داخل المركز.
وهو ما ذهب إليه بقية المتهمين اين نفوا التهم المنسوبة إليهم، حيث صرح بعضهم أنهم عانوا بعيدين عن المركب يوم الحادث، والبقية أكدوا على صعوبة العمل حينها خاصة وأن القيام بعمليات تلحيم في وسط وصلت فيه نسبة الغاز إلى حدود 10 بالمائة
بالمركب ، وأن الخطر كان واضحا وما حدث كان متوقعا

هذا وقد أرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.