إلتماس تشديد العقوبة لوالي بومرداس السابق مداني فواتيح ورؤساء البلدية
إلتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بتشديد العقوبة لوالي بومرداس السابق مداني فواتيح عبد الرحمان. و رؤساء بلدية بومرداس سابقا كل من “ب.م” ، و”س.ب” ،”آ.س”. بالإضافة كذلك إلى مقاول “ن.م”، “ب.ج” إلى جانب متهمين آخرين.
وجاءت هذه الإلتماسات بعد أن تمت متابعة المتهمين في ملف فساد ثقيل يتعلق بالعبث بمشاريع مخططات التنمية من خلال تبديد الملايير لصفقات الإنارة العمومية بولاية بومرداس. حيث واجه القاضي الوالي السابق لبومرداس مداني فواتيح عبد الرحمان ورؤساء البلديات السابقين وإطارات بمختلف القطاعات لذات الولاية. إلى جانب مقاولين بحقيقة منح جل المشاريع لمقاول واحد “ن.م” دون المرور على قانون الصفقات العمومية. مما يسفر عن الدوس بقوانين الجمهورية، وتكبيد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.
وبعد مثول المتهم مداني فواتيح امام القاضي أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح انه تقلد منصب والي بومرداس سابقا. وكان مهتم بالجانب المتعلق بالتنمية المحلية. وقام بتزويدها بالإنارة الاقتصادية،وان المقاول “م.ن” كان مستفيذ من مشاريع بطريقة عادية وانه استقبله كباقي المستثمرين في اجتماعات ظرفية. نافيا وجود اي علاقة شخصية تربطه معه.
كما أكد أنه لم يتصل به لا في الهاتف ولايعرفه. ولم يتدخل لصالح اي شخص. كما أنكر المقاول “ن.م” التهم المنسوبة إليهم. مضيفا أنه إستفاد من مشاريع بطريقة قانونية ،ولا تربطه أي علاقة شخصية مع بقية المتهمين. قدم ملف كبقية المستثمرين لاستفاذته من عدة مشاريع ، و اكد ان بعض المشاريع لم يتقاضى منها مستحقاته المالية.فيما انكر بقية المتهمين من بينهم رؤساء بلدية بومرداس سابقا التهم المتابعين بها و صرحو بان جميع الصفقات تمت بطريقة قانونية .
للتذكير جاءت هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الاحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد ،التي أدانت والي بومرداس السابق مداني فواتييح بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة و احكاما أخرى تراوحت بين البراءة إلى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين.
