إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ لرئيس بلدية بئرخادم السابق عن تهمة التزوير و إستعمال المزور

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر ملف قضية رئيس بلدية بئرخادم السابق (س.ح).

القضية جاءت بعد  متابعة مير بير خادم السابق بجنحة التزوير و إستعمال المزور المتابع فيها رفقة موظفيين بنفس البلدية.

وتتعلق القضية  بمنح رخصة بناء غير قانونية لمقاول الذي وجهت له تهمة تشييد بناية مخالفة للقانون بعد شكوى رفعها ضدهم رئيس تعاونية عقارية.

رئيس بلدية بئرخادم السابق (س.ح) و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة عشية اليوم نفى التهمة الموجهة له.

وصرح المتهم  انه امضى على رخصة البناء بعد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة.

و من جهته صرح المتهم الاخر نائب رئيس التعاونية العقارية ان لديه الصلاحية الكاملة في تقديم الطلب لتعديل دفتر الشروط الخاص بالتعاونية العقارية.

موضحا ان القضية لفقت له من قبل الضحية رئيس التعاونية العقارية الذي تغيب هذا الاخير عن جلسةالمحاكمة.

من جهتهم صرح بقية المتهمون وهم موظفون ببلدية بئرخادم بانهم منحوا الموافقة على رخصة البناء بعدما منحت المصالح التقنية الموافقة المبدئية ووجود محضر ممضي من طرف رئيس البلدية.

و من جهتها قالت هيئة دفاع  المتهم نائب رئيس التعاونية العقاريةأن الملف يتكون من واقعتين و ان موكله قدم الطلب و ليس لديه اي علاقة بتشييد البناية.

منوها ان الضحية رفع شكوى على اساس وجود جماعة اجرامية وصرح ان موكله قام بتحرير طلب الى مدير مصلحة التعمير مفاده تعديل دفتر الشروط
وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمدالتمس عقوبة عامين حبس نافذو 100 الف دج غرامة مالية نافذة في حق رئيس بلدية بئرخادم السابق.

كما  التمس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين 6 اشهر حبس نافذ و عامين حبس نافذ و 500 الف دج لباقي المتهمين.

وقرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم 15 مارس المقبل .