إلتماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد
إلتمست نيابة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا مع إلتماس غرامة مالية بقيمة 8 مليون دج. والتماس أيضا عقوبة 12 سنة حبسا لإبنه جميل و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس إدانة إبنه الآخر حنفي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تم التماس أيضا 18 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لابنه الفار من العدالة المدعو رامي، مع التماس إلقاء الأمر بالقبض عليه، و التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا إلى 5 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال من بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسير العقاري بحسين داي المدعو (ر.م) و المدير العام السابق لشركة موبيليس (ش.أ) مع التماس أيضا معاقبة الأشخاص المعنوية المتمثلة في شركات تابعة لسيدي السعيد عبد المجيد و ابنائه بغرامة مالية قدرت ب 32 مليون دج مع التماس مصادرة الأموال و المنقولات و الحسابات البنكية و العقارات الخاصة بالمتهمين .
وجاءت هذه الالتماسات، بعد أن وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تتعلق بتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة و تحصيل عائدات اجرامية ناتجة عن جرائهم الفساد وإخفائها و تمويل مصدرها غير المشروع .
وقائع ثابتة في حق المتهمين
وقال وكيل الجمهورية أثناء مرافعته في قضية الحال، إنها تتعلق بمحورين. الأول يتعلق بقضية الاستفاذة من عقارات و سكنات ترقوية و استفاذة سيدي السعيد من شقق من ثلاثة غرف على مستوى بلدية شراقة. بمنطقة الرياح الكبرى و كذلك الاستفاذة من محلات ذات شقق سكنية.من طرف التعاضدية الاجتماعية .
و حسب المتهم (ع.ح) تم بناؤها بأموال التعاضدية و هي اشتراكات العمال. شقق من ثلاثة غرف و تساءل وكيل الجمهورية بأي وجه يستفيذ من ذلك. ليست لابناء سيدي السعيد عبد المجيد أي علاقة بالتعاضدية. وليست لهم اي اشتراكات وليس لهم الحق الاستفاذ منها ،ولكن سيدي السعيد حنفي. وبسبب تدخل والده استفاذ من الشقة. و الثمن لا يشكل سعرها الحقيقي و استفاذ من محلين أيضا في نفس اليوم .
كما أضاف وكيل الجمهورية قائلا “سيدي الرئيس هذه الوقائع ثابتة في حق المتهمين. مضيفا أن المحور الثاني يتعلق بقضية الديوان الترقية و التسيير العقاري حسين داي. المتهم قام بالاستفاذة من شقق ذو طابقين الواقعة بحي الموز بالمحمدية. هي بالتاكيد ليست من حق جميل ابن سيدي السعيد عبد المجيد. وهي موجهة لاطارات مجلس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
المتهم بعد ان تم استجوابه قال إنّ ليس له اي علاقة لا من قريب أو من بعيد. و أضاف الوكيل ان 13 شقة مخصصة للتعاضدية فاذا بإبنه جميل ينال الشقة و لا تنال فيه اي صفة. ورحامية محمد المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بدد اموال عمومية دون اي وجه حق. كما منح امتيازات غير مبررة اثناء ابرام العقود. و أساء استغلال وظيفته باعتباره يشغل منصب مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي. و اختتم مرافعته ان وقائع قضية الحال تتعلق بالمساس بالمال العام و ان المتهمين التهم الموجهة لهم ثابتة بحقهم ملتمسا العقوبات السالف ذكرها.
