التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.

كما التمس أيضاً عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكلٍّ من بوسنة أحمد مدير النشر. والكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للإشهار. والمتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار. إلى جانب المتهمين “ب.” ، “ب.م” ، “ط.ع”.

مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. وعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً لمتهمَيْن آخرَين “ب.ر” ، “ب.ط”. مع التماس مصادرة المحجوزات.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب، تقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم في التسلية والترفيه.

وتمت متابعة، في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. ورئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية. وأزيد من 60 متهما، أغلبهم أصحاب شركات استفادوا من مشاريع بطرق مشبوهة.

تهم ثقيلة تواجه المتهمين

المتهمون وجِّهت لهم تهم ثقيلة تضمّنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.

ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات، ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.

كما تمت الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هذه المشاريع الترفيهية. حيث ضخت 620 مليار سنتيم من أجل تنظيم برامج ترفيهية للشباب في مختلف ولايات الوطن، اختُزلت في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة، بميزانية تفوق 156 مليار سنتيم، استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
وكشفت التحقيقات أيضاً استغلال ميزانية ضخمة لفائدة قرى للألعاب تتمثل في “طوبوقون”، التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.

وصرّح وكيل الجمهورية، أثناء مرافعته بمنظور رجل قانون، أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. فيما قام أصحاب الشركات والتجار، من جهة أخرى، باستغلال الوضع الذي كانت تمر به الجزائر، وأضاف قائلاً: “كان من المفترض أن يقفوا مع بلادهم ويدعموها، إلا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بنهب مال الشعب ومال الوطن”.

وبخصوص محور Anep أضاف وكيل الجمهورية أن المستفيد من تلك البرامج هي الشركات الأجنبية، بالرغم من عدم نجاعة برامج الشراكة مع المتعاملين بشكل عام.