إلتماس 10 سنوات سجنا لشاب أنشأ 3 شركات وهمية هربت الملايير الى الإمارات
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شابا يدعى”ح.محمد” بتهمة التزوير في محررات رسمية وجنحة تزوير وثائق إدارية.
إصافة الى مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية انشاء ثلاث شركات وهمية تحمل صورته وبثلاث هويات مزورة تم استعاملها في تهريب العملة الصعبة إلى الإمارات العربية.
وهذا تحت غطاء الاستيراد، تمكنت من تهريب 595 ألف دولار امريكي اي ما يعادل 48 مليون دينار.
وفي هذا السياق، ملابسات القضية تعود لتاريخ 28 مارس 2015 وعلى إثر تقرير حرره مصالح إدارة الجمارك في إدار الرقابة اللاحقة
تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن ضد شركة ذات مسؤولية محدودة مسماة شيماء للانتاج الصناعي.
المؤسسة من قبل شخص يدعى بخصوص مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
حيث قامت هاته الشركة بعمليات توطين لاستيراد آلة خاصة بتصنيع الرخام وتضخيم فاتورتها التي حولت بموجبها 595 ألف دولار امريكي
فيما ان قيمتها الحقيقية لا تتعدى 500 ألف دج.
الشركات تم تأسيسها بهويات مزورة
وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها والتي كشفت ان هاته الشركة تم تأسيسها بهوية مزورة في رخصة سياقة تحمل اسم “م.محمد” تحمل صورة المتهم الحالي المدعو”ح.محمد”.
كما تم تأسيس شركتين وهميتين اخرى بنفس الهوية المزورة. كما كشفت التحريات ان الشركات الوهمية كانت تقوم بتهريب الأموال والعملة الصعبة إلى الامارات المتحدة.
والتي قدرت ب 595 الف دولار أمريكي اي ما يعادل 48 مليون دينار حولت لشركة مسماة “لاريسيا للتجارة العالمية” المتواجدة بالامارات.
فند خلال محاكمته كل التهم المنسوبة إليه
بالمقابل، المتهم”ح.محمد” فند خلال محاكمته كل التهم المنسوبة إليه واكد أن ما ورطه في القضية هو الثقة التي وضعها رجل أعمال وصاحب شركات تعرف عليه خلال عمله بشركة خاصة،
هذا الاخير وخلال حديث دار بينهما، حدثه بخصوص ورشة خاصة بتصنيع الرخام يرغب في تاسيسها كونه يملك آلة تصنيع الرخام.
كما انه اتفق معه على تسييرها، فاتفقا على ان يكون الطرف الآخر الممول المالي للورشة وهو يتبناها إداريا، وسبمه بموجب ذلك ثلاث صور شمسية ورخصة سياقته.
وتم تحديد موعد عن الموثقة “ش.نوال”على اساس انه ساوقع على عقد الايجار، وانه وقع على عقد الإيجار ولم يتسلم منه نسخة،
نافيا ان يكون قد قام بانشاء شركة، وإنما لتحرير عقد ايجار لورشة خاصة بتصنيع الرخام التي سماها باسم ابنته”شيماء”.
موضحا أنه لم يطلع على العقد وانه تفاجأ أن العقد هو باسم شخص”م.محمد” وهو اسم مزورة.
توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية
مضيفا انه سنة 2018 تم استدعائه من قبل الشرطة وتم التحقيق معه حول شركات تم انشاؤها بثلاث هويات مزورة وبنفس صورته على رخص سياقة مزورة.
كما اشار أنه من المستحيل انشاء ثلاث شركات باسمه عند نفس الموثقة، ولمح لتورط الموثقة
كما اشار انه تم تنبيهيه لهاته النقطة من قبل قضاة نزلاء بنفس المؤسسة العقابية التي يقبع فيها، واستفسر الرئيس عن سبب عدم إثارته هاته النقطة خلال التحقيق.
وامام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية بضعف قيمة المخالفة مع الحجر القانوني بحقه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
